فيصل الكندري

النائب الكندري: قانون السكنية عالج مشكلة توفير الأراضي الجاهزة والخالية

أكد النائب فيصل الكندري أن مجلس الأمة ولجنته الإسكانية التي أتشرف برئاستها أوفت بما وعدت به الشعب الكويتي بإنجاز تشريعي نوعي وتاريخي يعالج كافة المعوقات التي حالت دون تنفيذ المشروعات الإسكانية ويضع خطط زمنية لتنفيذ المشاريع وآليات تسليم الأراضي ويحدد المسئولية عن كل إجراء.

وأوضح الكندري في تصريح له، أن القانون الذي أصدره مجلس الأمة في جلسة الأربعاء الماضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية هو قانون طال انتظاره وهو ثمار جهد متواصل للجنة شئون الإسكان مع وزير الدولة لشئون الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكانية بعد أن جعل مجلس الأمة القضية الإسكانية هي قضية الأولي في ضوء الاستبيان الذي كان مبادرة خلاقة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وقال الكندري لقد عقدت لجنة شئون الإسكان سلسة من الاجتماعات المكثفة منذ تشكليها للوصول إلى قانون يساهم بشكل فاعل في معالجة القضية الإسكانية والإسراع في تنفيذ المشروعات الضخمة، مؤكداً على أن قانون الإسكان الجديد هو أول قانون يفرض التزاما على الحكومة بتوفير الأراضي خالية من العوائق لمؤسسة الرعاية السكنية.

ولفت الكندري إن القانون ألزم بلدية الكويت تجهيز وتنظيم وتسليم الأراضي المخصصة لإغراض السكن الخاص حسب المخطط الهيكلي، والالتزام بتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولى كافية لإنشاء خمسين ألف وحدة سكنية يعني خلال سنة من تاريخ الموافقة على هذا القانون سيكون متوفر لمؤسسة الرعاية السكنية أراضي تكفي لبناء خمسين ألف وحدة سكنية خالية من أي عوائق أي جاهزة للبناء على الفور.

كما يلزم بلدية الكويت كذلك أن تسلم دفعة ثانية تكفي لإقامة عشرة آلاف وحدة سكنية أخرى، وذلك خلال الستة أشهر اللاحقة، وان يستمر تسليم الأراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لتسليم الدفعة الثانية بذات الشروط والأوضاع السابقة، وان تكون الأراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجة.

وأشار الكندري أن قانون الإسكان الجديد وضع آلية جديدة للرقابة المسبقة على المشروعات الإسكانية التي كانت تعتبر أبرز معوقات تنفيذ المشروعات الإسكانية بسبب طول الدورة الإسكانية حيث استعاضت اللجنة بإضافة مادة 10 مكرر على قانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، التي تسمح بأن يشكل مجلس المؤسسة السكنية لجنة متخصصة تتولى دراسة كل المناقصات الخاصة بتنفيذ المشاريع الإسكانية، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن كل من لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع... وهذا من شأنه أن يجنب مؤسسة الرعاية السكنية دوره مستندية وإجراءات ومخاطبات كانت تستغرق شهور طويلة وربما سنوات وفي الوقت نفسه توجد آلية فاعلة لمراقبة تلك المشروعات وضمان التزامها صحيح القانون.

والمح الكندري إلى أن من أهم التعديلات التي تضمنها القانون هو"إنشاء لجنة فنية متخصصة للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتطوير آلياته وأنماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تقوم عليها وفق أفضل التجارب،كما يحق للمؤسسة اختيار الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع، بما يحقق تحفيز وتشجيع المستثمرين ومشاركة القطاع الخاص، وفق أفضل التجارب العالمية، بما في ذلك انجاز البنية الأساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وأبراج المياه ومحطات تنفيذ الصرف الصحي.

ونوه الكندري أن القانون يجيز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تسليم أراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق في الأراضي التي تخصص لها إلى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة، لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة لاتقل عن ((400)) متر وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة.

وأردف الكندري إن من آليات الرقابة المهمة على معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان ما تضمنته المادة (34): حيث تلزم الحكومة بتقديم تقارير نصف سنوية إلى مجلس الأمة عن تنفيذ الخطط والسياسات الإسكانية، وهو ما يشكل آلية متابعة مهمة من مجلس الأمة على معدلات تنفيذ المشروعات الإسكانية ولم يعد هناك مجال للحكومة في التراخي عن تنفيذ المشروعات الإسكانية حيث سيكون من حق المجلس مناقشة ما تم إنجازه كل ((6)) أشهر.

ورأى الكندري إن هذا القانون يعالج أربعة مشكلات رئيسية كانت وراء الإخفاق في انجاز المشروعات الإسكانية تتمثل في توفير الأراضي الجاهزة والخالية من أي معوقات لمؤسسة الرعاية، دعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات الإسكانية، فضلاً معالجة بطء الدورة المستندية واختصار الإجراءات المعقدة من خلال آلية جديدة تختصر الدورة المستندية وتحقق الرقابة المسبقة على تلك المشروعات في الوقت نفسه، بالإضافة إلى إطلاق صلاحيات مؤسسة الرعاية في طرح المشروعات وتنفيذها والحق في إجراء جميع الأعمال والتصرفات لانجاز أعمالها، واستخدام المساحات المخصصة لغير الرعاية السكنية.