مجلس الأمة

مجلس الأمة: الموافقة على اسهام القطاع الخاص في تعمير اراضي الدولة لاغراض الرعاية السكنية

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على اقتراح بقانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية وذلك في مداولتيه الاولى والثانية مع احالته على الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على هذا القانون في المداولة الثانية بموافقة 38 عضوا وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.

ونص القانون في مادته الثانية على ان تقوم بلدية الكويت بتجهيز وتنظيم وتسليم الاراضي المخصصة لاغراض السكن الخاص حسب المخطط الهيكلي للدولة والالتزام بتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على ان تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة اولى كافية لانشاء 50 الف وحدة سكنية بمراعاة ما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون.

ويشمل تعديل القانون المادة الثالثة بند (8) المتعلق بحصيلة بيع الاراضي والعقارات المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيما تضمن تعديل البند (9) ما يتصل بعائدات ومقابل حقوق الاستغلال والانتفاع والايجار والاستثمار للقطاعات غير المخصصة للسكن الخاص او مشاريع الرعاية السكنية وذلك بما يتوافق مع القوانين النافذة في هذا الشان.

ونص البند (10) من المادة (3) على "انشاء لجنة فنية متخصصة للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي وتطوير آلياته وانماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تقوم عليها وفق افضل التجارب وبما يتطلبه من سبل للدعم وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الخاص او بالمشاركة معه ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لانشاء وادارة وتنمية واستثمار مرافق وخدمات هذه المشاريع".

كما نص البند نفسه على ان "يصدر بتشكيل هذه اللجنة الفنية وشروط عضويتها ونظام العمل بها وقواعد واجراءات جلساتها واللجان المتفرعة عنها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون سائر ضوابط العمل باللجنة".

ونصت المادة (5) على ان "للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها ان تجري جميع الاعمال والتصرفات التي من شانها تحقيق البرامج والاولويات المخصصة لانجاز اعمالها بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها وتحديد نسب الاستخدام ونوعه من قسائم غير مخصصة للرعاية السكنية ولها بيعها او تاجيرها او تقرير حق الانتفاع بها ولها في سبيل ذلك ابرام عقود تنفيذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل والنظم المشابهة".

فيما نصت المادة (6) على ان "للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ان تؤسس بمفردها او تشارك في تاسيس شركات تتصل باغراضها او تساعد على تحقيقها او تساهم في رأس مالها" في حين منحت المادة (7) المؤسسة حرية "القيام بتمويل الشركات المملوكة لها او للدولة او لاحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في اغراضها وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين وفقا لاحكام هذا القانون".

ونصت المادة (9) على ان "تعلن المؤسسة عن بيع القسائم وتكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية ولا يجوز البيع لغير المستحقين إلا للقسائم الزائدة او تلك التي لم يتم بيعها على النحو السابق".

واجازت المادة (27) مكرر (ز) للمؤسسة "تسليم اراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق في الاراضي التي تخصص لها الى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وفقا للشروط والاوضاع والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة على الا تقل مساحة الارض عن 400 متر مربع وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة وذلك بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الارض ونفقات انشاء البنية الاساسية بالاضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد واللوائح والشروط المتطلبة لذلك".

وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في كلمة عقب موافقة المجلس على القانون ان المجلس استطاع من خلال تعاونه مع الحكومة انجاز عدة قوانين من بينها قانون الرعاية السكنية.

وقال ان المواطن الكويتي يستطيع ان يتلمس ذلك من خلال الارقام حيث "بلغ معدل توزيع الوحدات السكنية في السابق ثلاثة الاف وحدة سكنية وفي اول عام لمجلس الامة الحالي سيرتفع هذا المعدل في التوزيع لاكثر من اربعة اضعاف".

من جهته نفى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل في كلمة مماثلة "وجود مشكلة حقيقية للاسكان في دولة الكويت" موضحا ان الاراضي متوفرة والامكانيات كذلك.

واستدرك بالقول ان هناك "تحديات فنية ومالية وعامل الوقت" مؤكدا ان الامر في حاجة الى "دراسة وافية وادارة سليمة وتشريعات ضرورية قابلة للتطبيق واجراءات سريعة في شأنها".

وقال الوزير ابل ان التعديلات التشريعية التي تمت اليوم هي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حلحلة القضية الاسكانية في ظل الدعم والاوامر المباشرة من القيادة السياسية وتعاون مؤسسات الدولة في الاسراع بانجاز المشاريع الاسكانية سعيا الى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

واوضح قائلا "نعم لا عذر لي في عدم حل المشكلة الاسكانية وهي حلت بالفعل انما ما نحتاجه هو الوقت" الذي يتم فيه تنفيذ الاجراءات والخطوات اللازمة.
وأكد ان السلطتين التشريعية والتنفيذية "امام مسؤولية وتعاون غير مسبوق" حيث يعمل الجميع اليوم وفق منظور استراتيجي لمعالجة الوضع الاسكاني في الكويت معربا عن الامل بانجاز المشاريع المدرجة "في أسرع وقت ليعيش المجتمع في افضل المستويات وأفضل المدن الاسكانية".

من جهة اخرى وافق المجلس على ان تحدد جلسات أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل لمناقشة الحسابات الختامية والميزانيات وما تبقى من قوانين على جدول أعمال المجلس على تبدأ الجلسات في أيام شهر رمضان المبارك في الساعةالثانية عشر والنصف (30:12) ظهرا.

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع قانون بتعديل الملحق رقم (3) المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت وذلك في المداولتين الاولى والثانية مع احالته على الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولة الثانية بموافقة 39 عضوا وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 40 عضوا.

وأرجأ المجلس التصويت على المداولة الاولى لمشروع القانون بشأن إصدار القانون الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) حتى دور الانعقاد المقبل على ان يحال القانون للجنة مشتركة بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون الخارجية البرلمانيتان لتبحث النقاط المثارة بشأن المادة 13 من القانون والمتعلقة بالجزاءات.

كما أرجأ المجلس التصويت على المداولة الاولى لمشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الامنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على طلب رئاسة المجلس بإحالة المشروع الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لبحث مدى دستورية الاتفاقية من عدمها "نظرا لوجود رأي من هيئة الخبراء الدستوريين يفيد بوجود شبهات دستورية بشأن الاتفاقية".

من جهته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط الدكتور علي العمير في مداخلة خلال الجلسة على أن وزارة النفط حريصة على متابعة ومراقبة البيئة الساحلية والبحرية ومقاومتها لأي تلوث يطرأ على البيئة البحرية وقبل اخطارها الجهات المعنية بذلك مشيرا الى ان قانون منع تلويث المياه الذي اقره المجلس سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة لاسيما البحرية.

من جهة اخرى وافق المجلس على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات من 1999/2000 الى 2010/2011 وعددها 82 مشروعا اضافة الى التوصيات الواردة فيه من قبل لجنة الميزانيات البرلمانية.

وبعد ذلك رفع رئيس مجلس الامة الجلسة على ان تعقد يوم الاثنين المقبل في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

 

×