مجلس الأمة

مجلس الأمة: تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يعطي المواطن حق اللجوء المباشر لها

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية.

ويقضي مشروع القانون بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستوية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لاحكام الدستور الكويتي.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا وامتناع تسعة من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.

ونصت المادة الاولى من مشروع القانون وفق ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها على أن تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (رابعة مكرر) تعطي الحق "لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية".

كما نصت على وجوب ايداع الطاعن "عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن".

ونصت هذه المادة أيضا على "أن يعرض الطعن على محكمة منعقدة في غرفة المشورة فإذا رأت انه يخرج عن اختصاصها او انه غير مقبول شكلا او انه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن".

كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية.

ويقضي مشروع القانون بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستوية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لاحكام الدستور الكويتي.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا وامتناع تسعة من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.

ونصت المادة الاولى من مشروع القانون وفق ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها على أن تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (رابعة مكرر) تعطي الحق "لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية".

كما نصت على وجوب ايداع الطاعن "عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن".

ونصت هذه المادة أيضا على "أن يعرض الطعن على محكمة منعقدة في غرفة المشورة فإذا رأت انه يخرج عن اختصاصها او انه غير مقبول شكلا او انه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن".

ورفض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية (جنح الصالحية).

وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص خلال الجلسة إن تقرير اللجنة انتهى الى عدم الموافقة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية "لتوافر الكيدية".

يذكر أن 28 عضوا وافقوا على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة النيابة عن النائب عبد الحميد دشتي مقابل رفض 8 أعضاء.

وأرجأ مجلس الامة في جلسته العادية اليوم التصويت على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحين اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يوم الاحد المقبل مع النواب والحكومة لبحث نقاط الاختلاف والتعديلات المقدمة على القانون.

ووافق المجلس خلال استعراض رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع على عدد من مواد القانون حتى ثار الجدال حول ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها بشأن نص المادة السابعة من القانون والمتعلقة بالمشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون.

ونصت المادة السابعة التي تتضمن أربع فقرات على ان "يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقا لنصوصها وإلى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد او تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات".

كما نصت على انه "يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود أو التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تتجاوز في اجمالها سابقا ولاحقا المدة المحددة في هذا القانون".
وجاء في الفقرة الثانية للمادة انه "يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود او التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تجاوز سنة كفترة انتقالية لمرة واحدة".

فيما نصت الفقرة الثالثة على انه "عند انقضاء مدة العقد او الترخيص تؤول الارض والاملاك والمنشات التي اقيمت بمقتضى هذه العقود او التراخيص الى الدولة من تاريخ انقضاء مدة العقد او الترخيص او اي تجديد تم على اي منهما وفقا لنصوصها".

ووفقا لنص الفقرة الرابعة فانه "يكون إعادة طرح ادارة او تطوير وادارة المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لأحكام المادة 30 من القانون".

واوضح الشايع ان عدد المواد التي طالها التعديل في اللجنة عقب موافقة المجلس على المداولة الاولى للقانون بلغت عشرة مواد من أصل 48 مادة يتضمنها القانون.

وفي تلك الاثناء تقدم وزير المالية انس الصالح خلال الجلسة بطلب لتعديل هذه المادة متضمنة اربع فقرات كذلك اذ جاء في الأولى "يستمر تنفيذ العقود او التراخيص التي أبرمت على املاك الدولة العقارية قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليه وفقا لنصوصها والنظام القانوني المعمول به وقت ابرامها".

ونصت الفقرة الثانية من المادة على انه "في حالة النص في العقود والتراخيص المشار اليها بالفقرة السابقة على التجديد او التمديد يجوز التجديد او التمديد وفقا للضوابط والشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية لتجديد او تمديد تلك العقود بما يتناسب مع نصوصها وجدواها الاقتصادية وبشرط ألا يتجاوز مدة الاستثمار بعد التجديد او التمديد للمدد المنصوص عليها في القانون" فيما جاءت الثالثة متوافقة مع ما انتهت اليه اللجنة.

ونصت الفقرة الرابعة من المادة وفق التعديل الحكومي على ان "يكون إعادة طرح إدارة او تطوير وادارة المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون ويجوز اثناء فترة الاعداد لإعادة الطرح تمديد العقود او التراخيص المنتهية لمدة لا تجاوز سنة كفترة انتقالية ولمرة واحدة".

وكان المجلس قد وافق في جلسة ال11 من الشهر الجاري على المداولة الاولى للقانون حيث جاءت نتيجة التصويت السابقة بموافقة 27 عضوا ورفض 11 اخرين من اجمالي الحضور والبالغ عددهم 38 عضوا.