الدكتور علي العبيدي

الوزير العبيدي: تطبيق التامين الصحي للمتقاعدين اولا وإضافة الشرائح الأخرى بعد نجاح التجربة

اكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي اليوم بان التامين الصحي للمواطنين سيطبق اولا على شريحة المتقاعدين وبعد نجاح التجربة سيتم اضافة شرائح اخرى.

وقال الوزير العبيدي في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية انه تمت مناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين بشان التامين الصحي للمواطنين مبينا ان التامين سيبدا بشريحة المتقاعدين اولا كونها الشريحة الاكثر ترددا على العيادات والمراكز الصحية الى جانب امكانية سهولة الوصول لاعدادهم وعناوينهم.

واضاف ان التامين الصحي لشريحة المتقاعدين هي تجربة اولوية لمفهوم التامين الشامل للمواطنين ويمكن من خلال دراسة هذه التجربة تفادي العقبات والمشاكل التي تواجه التامين الصحي مستقبلا لافتا الى ان اي نظام صحي يطبق على عدة مراحل وليس بمرحلة واحده شامله.

واشار الى ان نجاح الخطوة الاولى للتامين الصحي على شريحة المتقاعدين وبعد التأكد من تقديم الخدمة بالشكل المطلوب فان القانون يسمح للوزير باضافة شريحة اخرى قد تكون شريحة الاطفال او النساء او غيرهم.

واوضح ان هناك ستة خدمات اساسية في قانون التامين الصحي وهي العيادات الصحية وخدمات الاسنان العادية والخدمات الجراحية ماعدا التجميل والادوية الطبية والاشعة المخبرية والاقامة والدواء والعلاج اذا كانت داخل المستشفى للحالات العادية والاضطرارية مضيفا ان لوزير الصحة الحق وفق القانون حذف او اضافة اي خدمة طبية اخرى.

وبين ان الية العمل ستكون عن طريق طرح مناقصة لشركات التامين الصحي ولا يشترط ان تكون شركة واحده بل ممكن اكثر من شركة اضافة الى طرف ثالث يقوم بالمراقبة والمتابعة لهذه الشركات مشيرا الى ان الوزارة تاهل من لديه خبرة عالمية في مراقبة الخدمات التي تقدمها المستشفيات مع تحصيلها لشركات التامين.

واعرب العبيدي عن سعادته لما انجز اليوم في لجنة الشؤون الصحية البرلمانية املا ان يوافق مجلس الامة في جلسته المقبلة على مشروع التامين الصحي باعتباره يحقق مصلحة وطنية لاهل الكويت في مجال الصحة "لاسيما انه يوجد توافق بيننا وبين اللجنة البرلمانية".

واكد ان المستشفيات الخاصة في الكويت قادرة على استيعاب شريحة المتقاعدين بشان التامين الصحي مشيرا الى دعم القطاع الخاص في فتح مستشفيات اخرى.

هذا وقد اقرت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية اليوم اقتراحا بقانون بشان التأمين الصحي على المواطنين.

وقال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور في تصريح للصحافيين ان هذا القانون تم بتوافق نيابي حكومي مشيرا الى ان التامين الصحي سيكون على شريحة المتقاعدين المسجلين في المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.

واضاف ان اللجنة اجلت مناقشة تعديل قانون فرض رسوم تامين صحي على الوافدين عند اصدار بطاقة الزيارة او عدم الممانعة اوتاشيرة الدخول للبلاد انتظارا لتعديل المادة 2 مكرر في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اولا ثم يحال هذا الامر للجنة الصحية البرلمانية للبت فيه.

وبين الخنفور ان الاقتراح بقانون بشان قانون التامين الصحي للمواطنين سيطبق على شريحة المتقاعدين وسيتم احالته الى مجلس الامة متوقعا اقراره في الجلسة المقبلة للمجلس.
واوضح ان قانون التامين الصحي يتكون من 15 مادة وافقت عليها اللجنة والحكومة ممثلة بوزير الصحة بالكامل مشيرا الى ان هناك جهة رقابية في وزارة الصحة ستراقب مستوى اداء المستشفيات الخاصة.

يذكر ان المادة 2 من قانون التامين الصحي على المواطنين تنص على انه تسري احكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ويجوز اضافة شرائح اخرى بقرار يصدره الوزير المختص.

كما نصت المادة 3 منه على ان يكون نظام التامين الصحي الزاميا على المخاطبين باحكامه وتتحمل الوزارة قيمة التامين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم.

بينما نصت المادة 9 على انه يغطي التامين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية التالية الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الاطباء العامين والاختصاصيين والفحوصات المخبرية والاشعة والعمليات الجراحية عدا التجميلية ونفقات العلاج والدواء والاقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة والعلاج العادي للاسنان والادوية.

كما نصت المادة على انه تلتزم شركات التامين المتعاقد معها بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التامين وبالارشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة.

 

×