مجلس الأمة

مجلس الأمة: اقرار قانون ال"بي او تي" في مداولته الأولى

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم في مداولة أولى على مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي.) والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الاولى على القانون بموافقة 27 عضوا ورفض 11 اخرين من اجمالي الحضور والبالغ عددهم 38 عضوا.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة بان اللجنة انتهت في تقريرها بهذا الشأن الى تعديل اسم القانون الى (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ليكون أكثر توافقا مع طبيعة القانون والعرف السائد ليكون أكثر شمولية ومرونه حيث يشمل كافة صور الشراكة.

واضاف الشايع ان المشروع تضمن تحويل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الى هيئة عامة تلحق بوزير المالية وذلك لكي يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام التي انيطت بها كدورها في عملية تأسيس الشركات واعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها اضافة الى وضع آلية لتقديم المبادرات وتقييمها وطرحها وغيرها من مهام.

واشار الى ادراج نشاط البنية التحتية ضمن عناصر المشروعات التي يستهدفها نظام الشراكة كونها تحتاج الى تمويل ضخم وعمل فني وتكونولوجي متطور وخبرات عالمية فنية متخصصة قد لا تستطيع السوق المحلية وحدها توفيرها.

وتطرق الى استبعاد قيمة الارض من حساب التكلفة الاجمالية بسبب ارتفاع اسعارها خاصة وان هذه الاراضي ستعود في نهاية المطاف الى الدولة على ان يدفع عنها بدل انتفاع طوال مدة التقاعد.

ولفت الى ان هذا القانون "عالج وضع المشروعات القائمة قبل العمل به اذ نص على استمرار تنفيذها وفقا لنصوصها والى انتهاء مدتها كما اجاز القانون بان تمدد العقود القديمة او التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تتجاوز سنة كفترة انتقالية حتى يتم اعادة طرحها من جديد اذا قررت اللجنة العليا ذلك".

وذكر الشايع انه تم رفع مدة التقاعد كحد اقصى الى 50 عاما بدلا من 40 في القانون الحالي على ان تحسب هذه المدة من تاريخ الانتهاء من اعمال البناء والتجهيز.

وافاد بأن مشروع القانون وضع آلية محددة للمزايا التي يحصل عليها صاحب الفكرة وتعتمد هذه المزايا على نوع الفكرة اذا ما تقرر اعتبارها مبادرة أو مشروع متميز كما تم اضافة مادة جديدة تحفظ حقوق الملكية الفكرية لصاحب الفكرة وحق الدولة في الاستفادة من هذه الافكار.

وبين ان هذا القانون عالج قضايا التمويل والتي تعد حجر الاساس في مشروعات الشراكة وذلك بالسماح للمستثمر بانشاء ضمانات عينية لصالح جهات التمويل وكذلك رهن الاصول التي يملكها في المشروع واسهمه في شركة المشروع وذلك لصالح المشروع فقط.

وقال الشايع ان القانون وضع آلية فريدة من نوعها تعد الاولى في العالم في كيفية تأسيس الشركات المساهمة التي تنشأ لتنفيذ مشروعات الشراكة وذلك بهدف اتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات وبما يحقق توزيع عادل للدخل بين اطياف المجتمع يضمن دخل اضافي لهم مع توفير حماية لهم ولمدخراتهم من المخاطر حيث نص القانون على تخصيص 50 في المئة من أسهم تلك الشركات للاكتاب العام للكويتيين على ان تكتتب الدولة في هذه الاسهم نيابة عن المواطنين.

هذا ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم على ان تعقد في ال24 من الشهر الجاري.