عدنان عبد الصمد

الصحية البرلمانية: انجاز 70 مادة من قانون حماية الطفل

ناقشت لجنة شؤون المراة والاسرة البرلمانية في مجلس الامة في اجتماعها اليوم موضوع مساواة المراة الكويتية بالرجل في القرض الاسكاني وامكانية تسجيلها لطلب اسكاني.

وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها على مدى اليومين الماضيين إمكانية تسجيل مشترك للسكن الحكومي للزوج والزوجة الكويتيين بعد مرور خمس سنوات على زواجهما ومساواة القرض الاسكاني للمرأة الكويتية بالرجل بواقع 70 الف دينار مع صرف بدل إيجار للمرأة الكويتية.

وذكر ان اللجنة بحثت مسألة توفير السكن للمرأة الكويتية بشكل عام والمتزوجة من غير كويتي بشكل خاص بحضور ممثلي بنك الائتمان خلال اجتماعها مضيفا ان ممثلي بنك الائتمان اكدوا لاعضاء اللجنة ان جميع القوانين المتعلقة بسكن المرأة والتي اقرت في وقت سابق لم تنفذ لصعوبة تطبيقها.

واضاف ان ممثلي بنك الائتمان قالوا انه ليس لديهم حتى الان اي حالة استفادت مما اقر بشأن القرض الاسكاني للمرأة مبينا انه بناء على ذلك بحثت اللجنة امكانية تعديل القوانين بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة وذلك من خلال ضمان حق المرأة الكويتية بتسجيل نصف البيت باسمها بعد مرور خمس سنوات على تقيدها بالطلب الاسكاني حتى ان تم الطلاق مع منح الارامل الكويتيات حق تسلم القرض الاسكاني بواقع 70 الف دينار كحال الكويتي وصرف بدل الايجار للمتزوجة من غير كويتي على غرار الكويتي .

من جهة اخرى اعلن عاشور ان اللجنة انتهت اليوم خلال اجتماعها بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاحتماعية والعمل ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والجمعية الوطنية لحماية الطفل وجمعيات نفع أخرى من انجاز 70 مادة من قانون حماية الطفل.

من جهة أخرى ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم ميزانيتي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2014 – 2015.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحفي وزع عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان اللجنة استمعت الى عرض موجز عن تقديرات ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والتي بلغ اجماليها 2ر114 مليون دينار موزعة على ابواب المصروفات المختلفة.

واضاف ان الباب الاول وهو المرتبات بلغ 2ر34 مليون دينار والثاني وهو المستلزمات السلعية والخدمات 2ر10 مليون دينار اما باب الثالث المعني بوسائل النقل والمعدات والتجهيزات فبلغ 1ر1 مليون دينار والباب الرابع المعني بالمشاريع الانشائية والصيانة بلغ 4ر37 مليون دينار فيما بلغ الباب الخامس المعني بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 4ر31 مليون دينار.

واوضح عبد الصمد ان عدد العاملين بهيئة الزراعة بلغ 1979 موظفا منهم 331 غير كويتي لافتا الى انه تبين للجنة حاجة الهيئة الى جامعيين كويتيين من خريجي كلية الزراعة حيث لايوجد خريجون من هذا التخصص على الرغم من وجود معهد متوسط للزراعة سابقا وهو متوقف حاليا.

وذكر ان الهيئة تقدمت بدراسة لانشاء تخصص للزراعة بجامعة الكويت لمواجهة التوسع في المشاريع الزراعية مستقبلا وحاجة الهيئة والشركات الزراعية الى هؤلاء الخريجين موضحا ان اللجنة طلبت نسخة من هذه الدراسة.

وافاد ان الدعم المدرج بميزانية الهيئة للسنة 2014 -2015 بلغ 6ر30 مليون دينار بزيادة مليون دينار عن السنة 2013-2014 مبينا انه يشمل دعم الاعلاف والدعم النباتي وصيادي الاسماك ودعم الحليب والنخيل ودعومات اخرى (مزارع ابقار) ليمثل ما نسبته 5ر97 في المئة من اجمالي اعتمادات الباب الخاص بذلك المقدر بمبلغ 31 مليون دينار.

ودعا الى ان يصرف الدعم لمستحقيه ويساعد على زيادة الانتاج ووضع ضوابط محددة لتوزيع الحيازات الزراعية والحيوانية اضافة الى ضوابط فيما يتعلق بترسية المشاريع الزراعية في البلاد بما يضمن الشفافية والتوزيع العادل.

وقال عبد الصمد ان الجزء الثاني من الاجتماع ناقش ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2014 – 2015 حيث بلغ اجمالي المصروفات 6ر24 مليون دينار موزعة على ابواب المصروفات المتنوعة.

وذكر ان باب المرتبات بلغ 1ر13 مليون دينار وباب المستلزمات السلعية والخدمات 2ر2 مليون دينار وباب وسائل النقل والمعدات والتجهيزات 193ر0 الف دينار فيما بلغ الباب الرابع من ابواب المصروفات وهو المشاريع الانشائية والصيانة 9ر7 مليون دينار والباب الخامس المعني بالمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 2ر1 مليون دينار .

وذكر ان عدد الوظائف بالهيئة بلغ 759 وظيفة بزيادة 20 وظيفة وذلك بخلاف 54 وظيفة شاغرة بميزانية الهيئة عند اعداد الميزانية اضافة الى انه تم مناقشة صرف مكافات لبعض العاملين فيها من نسبة ال5 في المئة التي تستقطع من استثمار الاموال التي تديرها الهيئة لصالح المشمولين برعايتها والتي بلغت ما يزيد عن نصف مليون دينار وهو مبلغ يزيد في بعض السنوات عن المبالغ المعتمدة للهيئة.

واضاف انه تبين للجنة تدني نسبة الانجاز في مشروع المبنى الدائم للهيئة وكذلك فرع الهيئة بمحافظة الاحمدي مشيرا الى ضرورة ان تنجز المشاريع في مواعيدها لان التاخير في تنفيذها يزيد الكلفة.

 

×