النائب يعقوب الصانع

التشريعية البرلمانية: إقرار حق الفرد لللجوء الى “الدستورية” قبل فض دور الانعقاد

توقع أمين سر مجلس الامة وعضو اللجنة التشريعية البرلمانية ان تنتهي اللجنة خلال الاسبوع الجاري من تعديل قانون المحكمة الدستورية، وبما يقضي بكفالة حق الافراد باللجوء اليها مباشرة.


وقال الصانع في تصريح لصحيفة "الراي" ان اللجنة ستنتهي الاسبوع الجاري من اعداد تقريرها في شأن تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية، وبما يكفل حق الافراد بالتقاضي امامها، مشيرا الى ان "التعديل يفتح المجال امام الافراد بحق اللجوء للمحكمة الدستورية وفق شروط وضوابط محددة، وبخلاف ما هو قائم بعدم السماح للمواطن بحق اللجوء مباشرة الى المحكمة الدستورية".

واوضح الصانع "ان الشروط التي نص عليها التعديل بحق الافراد باللجوء الى (الدستورية) ان يكون المتقدم صاحب صفة ومصلحة مباشرة، بالاضافة الى انشاء غرفة مشورة للنظر في الدعاوى قبل احالتها للمحكمة، وفرض رسوم للدعوى لتأكيد جديتها، وان يمثل المتقدم محام مجاز للترافع أمام المحكمة".

ولفت الصانع الى ان "اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإقرار هذا التعديل قبل فض دور الانعقاد الحالي".

وأفاد الصانع ان اجتماع اللجنة التشريعية غداً سينافش قانونين مهمين هما احقية لجوء المواطن مباشرة الى المحكمة الدستورية وانشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة التي تتسع الى 30 الف وحدة سكنية، متوقعا موافقة اللجنة عليهما ورفع الاول مباشرة الى مجلس الأمة واحالة الثاني الى اللجنة الاسكانية.