الداخلية: عملية تفتيش منزل أحد المواطنين تمت بناء على أمر النيابة وبعد استئذانه

أوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الادعاءات التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعسف رجال الامن ببعثرة محتويات مسكن أحد المواطنين دون أي اعتبارات غير صحيحة.

وقالت الإدارة في بيان صحفي اليوم أن الصور واللقطات التي نشرها صاحب المنزل على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ومفتعلة حيث وصلت معلومات لرجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية "فرقة جمع السلاح" عن وجود أسلحة وذخائر غير مرخصة يحتفظ بها المذكور في مسكنه فتوجه رجال الفرقة الى المسكن لكن الشخص المعنى لم يكن موجود بداخله.

وأضافت "علما بأن قوة جمع السلاح رفضوا دخول المسكن للتفتيش على الرغم من وجود اذن من النيابة العامة وذلك حرصا منهم على حرمة المتواجدين في المسكن وحتى يتمكنوا من أداء مهامهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة".

وبينت أن فرقة جمع السلاح قامت بعد ذلك بإجراء عمليات بحث وتحري عن الافراح في المنطقة وعادت مرة أخرى الى مسكن المذكور حيث كان متواجداً وأطلعوه على اذن النيابة بالتفتيش وبعد الحاح وافق الا أنه وبعد الانتهاء من اجراء التفتيش أصر على معرفة هوية المبلغ وهو ما رفض رجال الامن الإفصاح عنه وفقاً للقانون والإجراءات المتبعة فما كان من الشخص المذكور الا أن قام بافتعال كسر وبعثرة محتويات المسكن وتصوير ذلك وقام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الاثارة والايحاء لتعسف رجال الامن في استخدام السلطة وتجاوز الصلاحيات المخولة لهم.

 

 

×