جانب من اجتماع اللجنة التشريعية اليوم مع "السكنية"

التشريعة البرلمانية: "السكنية" أفادت عن تسلمها أراض لـ12 ألف وحدة سكنية في المطلاع

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها بمجلس الامة اليوم ميزانيتي المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2014 - 2015.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي وزع عقب الاجتماع ان الايرادات المقدرة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بلغت 1592000 دينار كويتي وبلغت المصروفات 407719000 دينار وزعت على أبواب المرتبات بواقع 39549000 دينار والمصروفات العامة بواقع 2220000 دينار في حين بلغت المدفوعات والمصروفات المختلفة 365950000 دينار.

وأضاف النائب عبدالصمد ان ممثلي المؤسسة أفادوا باستلام الاراضي اللازمة لعدد 12000 وحدة سكنية في المطلاع والمقرر تنفيذها سنة 2015 /2016.

وأوضح أن الاراضي اللازمة للتنفيذ والانجاز عن طريق الشركات المساهمة في شمال المطلاع تشمل 52 ألف وحدة سكنية ومدينة شمال الصبية 52 الف وحدة سكنية و 35 ألف وحدة سكنية في منطقة الخيران وهي جاهزة للتسليم.

وبين أن هناك تسعة تحالفات لانجاز مدينة الخيران وهي بصدد اعداد بيانات ومستندات الطرح والعقود النهائية.

وعن تأسيس شركة للمباني منخفضة التكاليف قال النائب عبدالصمد انه تبين عدم جدواها الاقتصادية للشركات المرغوب طرح المناقصة عليها.

وذكر أن عدد الطلبات الاسكانية بلغ 107 آلاف طلب بمعدل 8000 طلب سنويا مبينا أن عدد البيوت الجاهزة للتسليم خلال السنة الحالية بلغ 4072 بيتا و 368 شقة.

وقال ان اللجنة ناقشت في الجزء الثاني من اجتماعها ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث بلغت المصروفات للسنة المالية 2014 - 2015 مبلغا وقدره 3632 مليون دينار بانخفاض 9.9 مليون دينار و بنسبة 21.52 بالمئة عن اجمالي مصروفات السنة المالية السابقة 2013 - 2014.

وأشار الى أن المصروفات وزعت على أبواب المرتبات بواقع 23 مليون دينار والمستلزمات السلعية والخدمات بواقع 10.46 مليون دينار ووسائل النقل والمعدات والتجهيزات بواقع 1.12 مليون دينار وباب المشاريع الانشائية بواقع 1.48 مليون دينار والمصروفات المختلفة بواقع 240 ألف دينار.

وأفاد النائب عبدالصمد بأن اجمالي الايرادات المقدرة للسنة المالية 2014 - 2015 بلغ 7.974 مليون دينار.

وذكر أن اللجنة ناقشت مشاريع الخطة الهيئة العامة للمعلومات المدنية وطالبت الهيئة بزيادة اعتماداتها الخاصة بالخطة حيث أن هناك مشاريع حتمية يستلزم اكمالها باجمالي 2.775 مليون دينار كما بلغ اجمالي عدد الوظائف المقترحة للبعثات الجديدة في ميزانية هذا العام 67 درجة.

وأضاف أنه تبين للجنة وجود 26 وظيفة اشرافية شاغرة لدى الهيئة لم يتم شغلها حتى الان ويجري اعتماد ضوابط لشغل هذه الوظائف.

وأشار الى أن اللجنة ناقشت بنود الميزانية وأسباب الانخفاض والارتفاع وأسس تقييم كل بند وطالبت اللجنة موافاتها بعدد الوظائف الشاغرة حتى تاريخ اليوم.

ولفت الى أن اللجنة تبين لها أن هناك تدنيا بنسبة الانجاز في مشروع فرعي الهيئة بمحافظتي الجهراء والاحمدي.

 

×