رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

الرئيس الغانم: تكليف عدد من النواب بمتابعة الملفات المرتبطة بأعمال السلطتين

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان لقاء عدد من اعضاء مجلس الامة بكلٍ من وزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير المالية انس الصالح هو استكمالا للقاءات التي عقدها ممثلي السلطتين منذ بداية الفصل التشريعي الحالي للتنسيق حول اولويات واعمال المجلس خلال الفترة المقبلة.

وقال الغانم في تصريح صحفي يوم اليوم " ان اجتماع اليوم النيابي الحكومي استمرار للقاءات السلطتين للتنسيق حول الاولويات والقوانين التي ستناقش في الجلسات المقبلة"، لافتا الى ان عدد من النواب طلبوا لقاء الوزراء لمناقشتهم وبحث عدد من القضايا وقد تم ذلك خلال هذا الاجتماع الذي عقد اليوم  بحضور وزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء ووزير المالية استكمالا للقاءات السابقة بين اعضاء السلطتين.

واوضح الغانم انه تم تكليف بعض النواب بمتابعة بعض الملفات والقضايا المرتبطة بأعمال السلطتين للتنسيق حولها في دور الانعقاد الحالي، مبينا ان العمل منذ بداية الفصل التشريعي وحتى اليوم يسير بوتيرة مستمره.

من جانبه قال أمين سر مجلس الامة ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية النائب يعقوب الصانع إن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم سيرعى فعاليات استطلاع رؤى المواطنين من موظفي الدولة حول توحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وضوابط شغل الوظائف العامة والقيادية الذي ستقيمه اللجنة للمواطنين يوم الخميس المقبل بمجمع الافنيوز الساعة السادسة مساء.

وأضاف النائب الصانع في تصريح للصحافيين اليوم انه "تم توجيه دعوة رسمية لسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل افتتاح المعرض المعد خصيصا لتوزيع استمارات الاستبانة للمواطنين علما بأن هذا المعرض سيستمر حتى يوم الجمعة المقبل خلال الفترتين الصباحية والمسائية".

وأوضح أن من اختصاصات لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية وضع أسس إجرائية وموضوعية لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والعامة بالدولة دون استثناء ودعم النظم الكفيلة بتطوير أدائهم وذلك في ضوء الوضع القانوني الحالي بهدف الوصول إلى اصدار تشريعات مبنية وفقا للعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور.

وذكر أن من الركائز الأساسية لعمل اللجنة متابعة الجهات الحكومية في إصدارها اللوائح التنفيذية المكملة للقوانين الخاصة بالموارد البشرية والتأكد من التزام الحكومة بأعمال قواعد الاحلال والتجديد للموارد البشرية واختيار الكفاءات منها لتولي الوظائف القيادية والإشرافية داخل كل جهة حكومية وأهلية وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية ذات الكفاءة من العاملين في القطاعين الخاص والحكومي ثم عرض النتائج التي انتهت إليها على مجلس الأمة.

وبين أن البديل الاستراتيجي يعتبر أحد الحلول التي تمثل نهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة انطلاقا من رؤية بعيدة المدى للعلاج المرحلي المتدرج لحل المشكلات وسلبيات الوضع الراهن بالجهات الحكومية والذي يمثل مرحلة فاصلة بين تراكمات وتداعيات السنوات الماضية ومتطلبات الحاضر ومقتضيات المستقبل.

وكشف النائب الصانع أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة البديل الاستراتيجي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والادارة العامة للاحصاء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يهدف إلى إيجاد حلول لتفاوت المرتبات في قطاعات الدولة بما يحقق العدالة والمساواة لموظفي الدولة وشاغلي الوظيفة نفسها.

وأشار الى أن اللجنة تقوم بدراسة مقترحات بقوانين خاصة بمكافأة نهاية الخدمة لكافة موظفي الدولة وذلك حرصا منها على تأمين ورفاهية المواطنين بعد انتهاء خدماتهم بالتقاعد مؤكدا أن اللجنة ستنتهي من تقريرها بشأن مكافأة نهاية الخدمة في دور الانعقاد الحالي

 

×