النائب يعقوب الصانع

النائب الصانع: اتحدى أي خبير دستوري ان يقر بدستورية رئيس الحكومة

رفض النائب يعقوب الصانع اطلاق مصطلح "وأد الاستجواب" من قبل بعض النواب، مؤكدا ان مكتب المجلس اقر منذ فترة منهجية إعلاء الدستور واللائحة وتطبيق القانون على الجميع، "لأن من المخجل ان نكون في مؤسسة تشريعية ونقفز على تطبيق القوانين".

وأضاف في تصريح صحافي اليوم "ان الاستجواب يفترض ان يوجه للوزير المختص طبقا لقرار المحكمة الدستورية ونصوص الدستور واللائحة الداخلية"، مشيرا إلى أن استجواب رئيس الحكومة الاخير يدخل في اختصاصات وزراء عدة، مع ان المحكمة الدستورية اكدت ان رئيس الحكومة يساءل عن السياسة العامة للدولة.

وقال ان "الاستجواب الاخير كتب بتعمد ليكون متضمنا شبهات دستورية حتى يخرج البعض ممن لديه اجندات واضحة (الاعمى يشوفها) ويقول ان المجلس وأد الاستجواب وان المجلس في جيب الحكومة"، مؤكدا ان "تنفيذ اجندات معينة لن ينطلي علينا، ونحن لا نقول هذا الكلام دفاعا عن الحكومة لكن نرفض ان يضعنا البعض في زاوية".

واضاف: "أتحدى اي خبير دستوري يملك ذرة من ضمير يقر بدستورية الاستجواب ومع ذلك فإن رئيس الحكومة هو من يملك آلية التعامل معه"، مشددا على ان "كل البنود الواردة في الاستجواب من اختصاص وزراء اخرين باستثناء ما يتعلق باعلان نائب تسلم اموال".

من جانب آخر، أعلن الصانع ان وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج ابلغ اللجنة التشريعية بالحاجة الى بعض الوقت لاستكمال مذكرة ترد على المثالب الدستورية الموجودة في مقترحات تعديل قانون هيئة اسواق المال، مشيرا إلى ان الوزير المدعج وعد باحالة المذكرة الخميس المقبل على ان تنجز اللجنة تقريرها في اجتماع الاحد المقبل لاحالته الى اللجنة المختصة، لافتا الى انه ليس من المصلحة الهرولة في مناقشة هذا القانون المهم.