النصف وأبل خلال المؤتمر الصحفي اليوم

النائب النصف: تقديم تشريعات لحل القضية الاسكانية دون دراسة عبث سياسي

اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل اتفاقه مع اللجنة الاسكانية البرلمانية على ان "أفضل الطرق وأسرعها لمعالجة القضية الاسكانية في توزيع مالا يقل عن 12 الف وحدة سكنية سنويا سيكون من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ان تعدل بعض التشريعات لتسهم في اسراع الانجاز في المشاريع الكبرى، مشددا على ان كثير من الامور المعطلة في الدولة سببها عدم الاستقرار السياسي".

واضاف الوزير ابل في مؤتمر صحافي مشترك مع مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف بمجلس الامة اليوم ان اي قانون جديد او سابق كالقانون 50 لسنة 2010 بشأن انشاء المدن السكنية سيؤدي الى تأخير التوزيعات السكنية.

واشار الى ان القانون 50 لسنة 2010 تبين "عدم جدواه الاقتصادي اتجاه الشركات المساهمة لضخامة المشاريع الاسكانية" مؤكدا على ان هذا القانون يتطلب تعديلات تشريعية ليتناسب مع امكانيات القطاع الخاص في بناء المدن الاسكانية.

وشدد على اهمية اصلاح المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتطويرها ورفع قدرتها وكفائتها كونه الحل الأفضل بدلا من انشاء هيئة او شركة جديدة تتولي تنفيذ المدن الاسكانية.

وذكر ان المؤسسة كانت توزع في السابق ما بين الفين وثلاثة الاف وحدة سكنية أما اليوم فتطمح الى رفع القدرة في التوزيعات ما يتوجب وضع آليات ووسائل جديدة وخدمات تمويلية مختلفة لبنك الائتمان الكويتي لتواكب هذه التطلعات.

وأكد ان حل القضية الاسكانية يحظى بأهمية كبرى وبدعم من القيادة السياسية ومن سمو رئيس مجلس الوزراء لمعالجتها في أسرع وقت ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنين مشيرا الى اهمية الاستقرار السياسي في البلاد وتعاون السلطتين وتظافر الجهود بينها.

ولفت الوزير ابل الى اهمية اصلاح المنظور الاسكاني بالكامل وتطوير الوسائل لتستمر المؤسسة في توزيع الوحدات السكنية دون ان تتأثر بالحالة المالية للدولة ولأسعار النفط متوقعا ان تنخفض الطلبات الاسكانية المنتظرة مع توزيع مشروع الخيران المتوقع ان يسلم خلال خمسة سنوات وتوزع وحداته خلال العامين ونصف المقبلة.

وذكر ان من المشاريع التي يتم توزيعها وتحت التنفيذ مشروع مدينة جابر الاحمد وتتضمن توزيع 1475 بيت و710 شقة وشمال غرب الصليبيخات بواقع 396 بيت و310 شقة والوفرة بواقع 2686 وحدة سكنية وابوحليفة بواقع 171 وحدة والصباحية بواقع 133 وحدة وصباح الاحمد بواقع 2201 وحدة سكنية.

وافاد بأن من المشاريع تحت التخطيط مشروع المطلاع ويتضمن 21 ألف وحدة سكنية وغرب عبدالله المبارك بواقع 5196 وحدة سكنية والخيران بواقع 35135 وحدة، مضيفا ان من المشاريع المستقبلية مشروع شمال الصبية ويتضمن 52625 وحدة وشمال المطلاع ويتضمن 52000 وحدة.

وذكر ان من المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل الشركات المساهمة مشروع المساكن منخفضة التكاليف وتضم 9696 وحدة سكنية.

من جهته، قال مقرر اللجنة النائب راكان النصف ان "القضية الاسكانية شائكة، وذلك لسوء الاداء الحكومي"، داعيا الحكومة الى استيعاب زيادة الطلبات الاسكانية "وعملت اللجنة على تحرير 174 قسيمة تمثلت في ثلاث مدن وضاحية".

وكشف النصف عن حدوث شد وجذب بين اللجنة الاسكانية ووزيري الاسكان السابق سالم الاذينة والحالي ياسر ابل "لاننا لن نقبل بخطة اسكانية دون تواريخ"، مضيفا ان "الاتفاق ما بين اللجنة ووزير الاسكان أثمر وضع جدول زمني للتوزيعات الاسكانية للسنوات العشر المقبلة، وبحسب تعهد المؤسسة العامة للرعاية السكنية فسيتم توزيع 12 ألفا و748 وحدة سكنية خلال العام الحالي وقبل انتهاء السنة المالية للدولة في 31 مارس 2015".

وأوضح ان القضية الاسكانية ليست حكرا على وزير الاسكان، "وسنستدعي في الاجتماع المقبل وزير الكهرباء والماء للوقوف على استعدادات وزارته"، لافتا الى ان "اي تشريعات اسكانية جديدة لن تكون غاية لنا لكن وسيلة لمساعدة وزير الاسكان ان كان يرغب في ذلك، وعموما نحن لا نريد ان نبيع للناس وهما، ولن نقدم تشريعات من غير دراسة لان ذلك عبث سياسي وتلاعب بعواطف المواطنين".

واستغرب النصف الهجوم الذي تعرضت له وثيقة المؤتمر الاسكاني قبل الاعلان عنها "رغم ان خطوة تحرير الاراضي التي قمنا بها تعتبر استثنائية، والامر ينسحب على وضع جدول زمني"، متسائلا: "ماذا فعلتم انتم على مدى السنوات الماضية لحل القضية الاسكانية؟ فمنذ سنوات وانتم في مجلس الامة، فلماذا لم تضعوا تصورا لحل المشكلة الاسكانية؟".

واشاد النصف بالجهود التي بذلت في المؤتمر الاسكاني، "وكان لرئيس مجلس الامة دور فاعل في دعم المؤتمر وإظهاره بالشكل اللائق"، مشيرا الى ان اللجنة تعمل حاليا على اعداد الوثيقة التي صدرت عن مؤتمر الكويت للاسكان لتسليمها الى الحكومة حيث تتضمن السياسات العامة والتصورات والحلول لمعالجة القضية الاسكانية.

ولفت النصف الى ان موضوع تخصيص جلسة لمجلس الامة لمناقشة القضية الاسكانية والتشريعات المطلوبة لحلها ينتظر طلب الوزير ليبحث المجلس اقرار بعض التشريعات اللازمة لحل القضية.

 

×