الدكتور محمد الحويلة

النائب الحويلة: على الحكومة ابلاغ مجلس الامة عن العقود الحكومية التي تتجاوز 25 مليون دينار

أعلن النائب د.محمد الحويلة أنه قدم اليوم لمجلس الأمة قانون‮ ‬يلزم الحكومة إبلاغ ‬مجلس الأمة عن العقود الحكومية التي‮ ‬تتجاوز قيمتها‮ ‬25‮ ‬مليون دينار وقبل إبرام كل عقد بمدة لا تقل عن‮ ‬30‮ ‬يوماً ‬مع منح القانون الجديد صفة الإستعجال لأهميته في‮ ‬إغلاق ثغرات عديدة بشأن العقود الحكومية‮.‬

وشدد الحويلة في تصريح صحافي، على أن هذا القانون سيحقق زيادة في‮ ‬تحصين العقود الكبرى،‮ ‬وكذلك التأكد من إتباع كافة الإجراءات الإدارية والقانونية السليمة والمنظمة لها،‮ ‬والذي‮ ‬يمكن من خلالها تلافي‮ ‬ما حدث في‮ ‬مشروعي‮ ‬الداو والمصفاة الرابعة،‮ ‬وبعض العقود الأخيرة الأخرى التي‮ ‬كبدت الدولة والميزانية العامة خسائر كبيرة بالإضافة إلى قضايا التعويض العالمية وإلزام الكويت بسداد وتنفيذ البنود الجزائىة‮.‬

وأشار الحويلة إلى أن القانون الجديد لا‮ ‬يمنح مجلس الأمة أي‮ ‬نوع من أنواع الرفض أو الموافقة على هذه العقود، حرصًا‮ ‬على تفادي‮ ‬تداخل إختصاصات وأعمال كل سلطة مع الأخرى،‮ ‬إنما‮ ‬يركز فقط على إلزام الحكومة بالأخطار،‮ ‬خاصة أن العقود الحكومية لا تخضع لأي‮ ‬نوع من أنواع الرقابة الحقيقية والمطلوبة في‮ ‬مثل هذه الحالات،‮ ‬ومن أهمها وفي‮ ‬مقدمتها العقود العسكرية، كما سيحقق هذا القانون فرصة حقيقية للإبتعاد والقضاء على شبهات الإهدار في‮ ‬المال العام وتوجهات التنفيع للبعض والتي‮ ‬تم إكتشاف الكثير منها بعد إبرام هذه العقود‮.‬

وأوضح الحويلة أن إقرار هذا القانون بالتعاون والتفاهم بين السلطتين‮ ‬يعتبر حجر زاوية وقرارًا مهمًا ‬في‮ ‬الحفاظ على أموال وثروة البلد وتحصينها ضد كل محاولات العبث والنهب،‮ ‬كما أنه‮ ‬يعتبر من أرقى درجات التعاون المثمر بين السلطتين ويبرهن على الشفافية والشراكة الحقيقية في‮ ‬إنجاز الأهداف الوطنية المنشودة وعند‮ ‬إقراره سيحفظ للكويت جزءًا ‬كبيرًا‮ ‬من ثروتها وسمعتها الاقتصادية‮.