النائب رياض العدساني

النائب العدساني: لجنة التحقيق في الايداعات لا فائدة منها ووجودي من باب الحرص

بينما أمهل النائب رياض العدساني وزير النفط على العمير حتى الخميس للإجابة عن سؤاله البرلماني حول قضايا "الداو" و"شل" و"الديزل"، إضافة إلى تنفيذ الحكم القضائي بإعادة القياديين وسحب المزارع المخالفة التي تم توزيعها مؤخرا، استغرب ردود كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، ووزير المالية أنس الصالح على أسئلته البرلمانية، مستدركا بالقول "كلهم جايهم الدور اذا لم يجيبوا عن أسئلتي هذه".

وقال العدساني خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده بمجلس الامة اليوم، مضى اكثر من شهرين على توجيه سؤالين إلى وزير النفط بشأن عقد "الداو" وعقد "شل" وتهريب الديزل وإلى الآن لم يأت الرد، مطالبا العمير بإظهار الحقائق، قائلا "امامك ثلاثة ايام وهي فرصة كافية لمعالجة هذه القضايا التي مر عليها فترة طويلة ولم تظهر الحقائق أو يحاسب احد"، مضيفا "على الوزير كشف الحقائق حول هذه القضايا والا فسيتحمل المسؤولية السياسية".

وأضاف "على وزير النفط ان يأخذ قضايا شل والداو والديزل وتوزيع المزارع وعدم تنفيذ حكم قضائي محل الاعتبار، ولن نقبل الاعذار"، لافتا إلى "أننا لن نقبل أن يتعرض القطاع النفطي للإهمال بهذه الطريقة، وهو القطاع الذي تعتمد الدولة على صادراته بنسبة 90 في المئة، إذ إن دخلها خلال اليوم الواحد يبلغ 300 مليون دولار، ولذا فلن نقبل استمرار هذا الوضع".

وتابع "يبدو ان كل امور البلد تمشي بالترضيات، فالمسؤولية تقع على وزير النفط طالما ان الهيئة الزراعية تدخل ضمن اختصاصه، وعليه ان يصدر قرار سحب المزارع من اي شخص مخالف ومحاسبة من قام بالتوزيع خلاف الشروط الموضوعة".

وأشار العدساني الى انه كان ينوي توجيه استجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حول توزيع المزارع الا ان قرار وزير الدولة الى وزير النفط حال دون ذلك، والآن اصبحت مسؤولية سحب المزارع المخالفة من اختصاص وزير النفط، لذا فعليه اصدار قرار السحب بسبب توزيع القسائم الزراعية بشكل غير عادل وما تضمنه من مخالفات.

وأكد أن على الوزير الاستجابة لهذه المطالب "لأننا لن نقبل المماطلة، وهذه رسالة واضحة على العمير قراءتها بشكل جيد"، مشددا "اذا لم يتخذ وزير النفط قرارا بتنفيذ فيه الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة القاديين، واجراءات بشأن ملفات الداو والمزارع وسرقة الديزل حتى يوم الخميس فسأقدم استجوابا له".

وذكر أن لجنة التحقيق في الايداعات المليونية لا فائدة منها، فمنذ اربعة اشهر لم تستطع اللجنة فتح ملف التحقيق السابق، مشيرا الى انه في حال تقديم استجواب بخصوص السؤال السابق فإنه سيعلن صراحة خلال مناقشة الاستجواب اسماء النواب المتهمين في قضية الايداعات والارقام التي دخلت حساباتهم.

وردا على سؤال حول سبب استمراره في عضوية لجنة الايداعات طالما انه لا فائدة منها، قال العدساني: "مستمر في عضويتها حتى استطيع فتح الملفات، كما ان وجودي بها من باب الحرص، ولا اقلل بذلك من شأن الآخرين، لكن اليوم طفح الكيل، فأربعة اشهر ولم تستطيع اللجنة فتح ملف التحقيق السابق".