مجلس الأمة

مجلس الأمة يقر تعديلات محاكمة الوزراء وتمديد قانون جامعة الشدادية

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي ان التعاون الايجابي بين السلطتين في القضايا التعليمية خلال جلستي مجلس الامة اليوم وامس اسفر عن عدد من الامور المهمة مثل الموافقة على مشروع قانون تمديد العمل بجامعة الشدادية والتعليم الالزامي.

واضاف الوزير المليفي في تصريح للصحافيين عقب رفع جلسة المجلس ان من الامور المهمة التي تمت مناقشتها خلال الجلستين ايضا تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بالتحقيق في الشعب المغلقة في جامعة الكويت.

واوضح ان الخلاف الذي حصل في موضوع تمديد العمل بقانون جامعة الشدادية كان اجرائيا وليس موضوعيا مبينا ان هناك تاخيرا لاسباب عدة "واننا من باب الشفافية وافقنا على تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في هذا الامر".

وذكر ان الرؤية الجديدة للمكاتب الثقافية في الخارج تتضمن تطعيمها بالعاملين في وزارة التعليم العالي لاسيما ان لدى العاملين في الوزارة معلومات ادق حول اللوائح والانظمة وسيكونون عنصرا مضافا لدعم الطلبة الكويتيين الموجودين خارج البلاد.

من جهة أخرى قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم ان الحصانة النيابية رفعت عن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بعد ان تم مراجعة مضبطة جلسة امس واكتشاف وقوع خطأ في مجموع التصويت.

واضاف الغانم انه تبين بعد مراجعة المضبطة ان 16 نائبا وافق على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرافض لرفع الحصانة عن الوزير الكندري بصفته نائبا في المجلس في حين لم يوافق 17 نائبا على التقرير وبالتالي ترفع الحصانة عن الوزير.

من جهته قال الوزير الكندري في تعليقه على قرار رفع الحصانة النيابية عنه ان الدستور الكويتي تم تفعيله وهو الذي يكفل حق التقاضي للجميع وقد مارس الشاكي حقه امام السلطة القضائية ويبقى القضاء الملاذ الامن للجميع واحكامه عنوانا للحقيقة والصحة.

كما وافق مجلس الامة على مقترح بزيادة اعضاء لجنة التنمية والموارد البشرية البرلمانية الى سبعة اعضاء وزكى النائبين خليل الصالح وصفاء الهاشم لعضوية اللجنة.

ووافق المجلس على سحب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن قانون حماية المستهلك من جدول الاعمال واعادته الى اللجنة لورورد العديد من التعديلات النيابية عليه.

ورفع بعد ذلك رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الجلسة على ان تعقد الجلسة المقبلة في الاول من ابريل المقبل.

كم أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الى الحكومة الاقتراح ومشروع بقانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شان محاكمة الوزراء بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الاولى والثانية.

وذكرت المذكرة الايضاحية لقانون محاكة الوزراء انه "رغبة في اخضاع قرارات الحفظ التي تصدر من لجنة التحقيق في فحص البلاغات بشأن ما يقع من جرائم من قبل الوزراء وردت بنص المادة الثانية من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء للتظلم كضمانة من الضمانات التي تكفل حق المواطن في اللجوء الى القضاء".

واضافت المذكرة انه "رؤي تعديل المادة الثانية من القانون كي يتناسب مع التشريعات الجديدة وذلك بإضافة الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والجرائم المنصوص عليها في قانون رقم (106/2013) في شأن محاكمة غسل الاموال وتمويل الارهاب".

واوضحت المذكرة ان المادة المادة ستة مكرر "تجيز للمبلغ التظلم من قرار اللجنة لحفظ البلاغ او بحفظ التحقيق امام المحكمة المختصة والذي يمثل ضمانا للوصول الى الحق وترسيخ مبدأ حق التقاضي".

ووافق المجلس على سحب تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والذي سبق للمجلس الموافقة عليه في مداولته الاولى.

كما وافق على اقتراح بتكليف لجنة الموارد البشرية إعداد تقرير بشأن نهاية الخدمة وسلم الرواتب لجميع للعاملين الكويتيين في القطاعين الخاص والحكومي.

 

 

×