الغانم مترئسا جلسة مجلس الأمة اليوم

مجلس الأمة: إقرار تعديلات على قانوني "الأسرة" و"المتعثرين"

وافق مجلس الأمة بالاجماع في جلسته العادية اليوم في مداولتين على اقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن صندوق دعم الأسرة يقضي بإعادة فتح باب التقدم للصندوق لمدة ثلاثة أشهر جديدة للاستفادة من خدمات الصندوق بما يحقق الفائدة لأكبر عدد من المدينين ويساهم في انهاء معاناتهم.

وفي شأن قانون صندوق الأسرة قال وزير المالية انس الصالح في مداخلة خلال الجلسة ان الوزارة سجلت ملاحظاتها على اللائحة التنفيذية لصندوق دعم الاسرة حيث شكلت لجنة محايدة تضم عدد من الاكاديميين الجامعيين وصدر تقريرها بصحة اجراءات اللائحة وموائمتها للقانون.

واضاف الوزير أنه تبين خلال التطبيق الفعلي بعض الملاحظات على اللائحة ما يتطلب تعديلها بغية التسهيل على المواطن في اجراءاته وفتح باب التسجيل لثلاثة أشهر جديدة أمام المدينين للاستفادة من الصندوق.

ووافق المجلس كذلك على الاقتراح بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم (51) لسنة 2010 في شأن انشاء صندوق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.

ووافق المجلس على الغاء المادة الأولى من القانون المقترح والتي نصت على ان "اذا تبين ان المبالغ التي تم احتسابها على العميل المتعثر في عقد تسوية مديونيته قد تجاوزت فيها فائدة القروض التي كانت قد أخذها العميل من البنوك أو شركات الاستثمار 4 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من تاريخ منح القروض يتم استرداد هذه المبالغ وإيداعها في حساب العميل المتعثر وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب".

فيما وافق المجلس بالاجماع على نص المادة الثانية من الاقتراح بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة (11) من القانون بأن "يجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على أساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد المتبقي من قرض الجهات الدائنة" وذلك في المداولتين الاولى والثانية وأحاله الى الحكومة.

وكان الوزير الصالح قد طالب خلال مناقشة قانون صندوق المتعثرين بإلغاء واسقاط المادة الاولى من المقترح كونه "يشكك في مراكز مالية قائمة كما ان قرارات التسوية تصدر من سلطات قضائية وغير قابلة للنقض".

وكشف ان عدد المستفيدين من صندوق المتعثرين بلغ 18 ألف متقدم وبلغ اجمالي المبالغ المدفوعة الى البنوك 122 مليون دينار كما تم السماح لـ 28 ألف حالة حق الاقتراض مجددا مطمئنا النواب على ان رقابة البنك المركزي على المصارف "شديدة ويعاقب البنوك غير الملتزمة بمبالغ طائلة".

كما وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على طلب ديوان المحاسبة بتمديد فترة اعداد وتقديم تقاريره بشأن (عمليات تهريب وقود الديزل) وعقد شركة (شل) العالمية.

وكان رئيس ديوان المحاسبة بالانابة طلب من مجلس الامة التمديد لمدة شهرين لاعداد التقرير الخاص بنتائج الفحص لجوانب عمليات تهريب وقود الديزل والتمديد لمدة شهر ونصف لاعداد التقرير الخاص بنتائج الفحص لجوانب العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

ووافق مجلس الأمة خلال جلسته اليوم على طلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في إحالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة المدرجة على جدول أعمال اللجنة الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية للاختصاص.

كما وافق المجلس في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية على ان تقوم اللجنة بدراسة موضوع الشعب الدراسية المغلقة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وفي هذا السياق أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح في مداخلة خلال الجلسة بشأن الرسالة الواردة الاولى حول قانون الهيئات الرياضية حرص القيادة السياسية على دعم ورعاية الشباب حيث أطلقت وثيقة الشباب لتؤكد أهتمامها بهم ورعايتهم.

وذكر أن قانون الهيئات الرياضية في مراحل الاعداد النهائية على تعديل قانونه وتتضمن اعتبارات عدة أهمها تطوير الرياضة بشكل عام واحترام الميثاق الأولمبي واحترام الحركة الأهلية الرياضية وتفعيل دور الجمعيات العمومية والتأكيد على مسؤولية الدولة كحاضنة للأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية على أن تقدم الهيئة اقتراحاتها الى المجلس خلال اسبوع.

واضاف ان قضية الشباب تلقى اهتماما حكوميا كبيرا حيث اعتمد مجلس الوزراء دراسة تمخض عنها فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة في مؤسستين منفصلتين كما شكلت لجنة لتطوير الرياضة وإعادة تنظيم الهيئة العامة للشباب والرياضة وهياكلها.

من جهته قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في مداخلة خلال تناول النواب لقضية عقد (شل) العالمية أن ديوان المحاسبة سجل ملاحظاته على العقد وبعد تتبعها وخضوع العقد للجان تحقيق تم إحالة الملف إلى النيابة العامة.

واوضح ان العقود الاستشارية من شأنها "ان تعزز التكنولوجيا والقدرات الفنية في البلاد وفي الوقت الذي فتح الباب للتحقيق حفاظا على المال العام فإننا لا نريد أن نقلل من شأن الاستشارات التي تبذل ومن شأن الجهود التي تبذلها الشركات الخارجية في نقل التكنولوجيا والمعلومات التي تعزز انتاجنا".

واضاف الوزير العمير "لاشك انه منذ بداية العقد حتى الان كان هناك انجاز في استخراج الغاز والنفط وتوظيف التكنولوجيا" مؤكدا ان "العقد ليس على مستوى الطموح وعلى مستوى الاموال التي رصدت مقابله ولكن يجب أن يكون هناك انصاف لما تم بذله من جهد والموضوع منظور أمام القضاء وديوان المحاسبة ونحن بانتظار النتائج التي ستسفر عنها".

وردا على مطالبة أحد النواب من الوزير العمير تنفيذ حكم المحكمة القاضي بإلغاء قرارات مجلس ادارة مؤسسة البترول بإحالة عدد من القيادات النفطية الى التقاعد أكد الوزير العمير أنه سينفذ الأحكام القضائية كما جاءت "دون تردد وتنفيذ منطوق الحكم وستجد طريقها الى التنفيذ والاحترام".

من جانبه قال وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد عبدالمحسن المليفي ان هناك قيادات تربوية على مستوى عال من الكفاءة والقدرة تتولى الجهات التعليمية المختلفة.

واكد وجود الدعم الكامل من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة على ايجاد الحلول والدعم للقضية التعليمية.

كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1965 بشان التعليم الالزامي واحاله الى الحكومة بعد حصوله على موافقة 36 وامتناع عضوين اثنين من اجمالي 38 عضوا حضروا عند التصويت.

ونصت المادة الاولى من القانون على "ان يكون التعليم الزاميا مجانيا لجميع الاطفال الكويتيين من ذكور واناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المبانى المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الالزامى من قوى بشرية ومادية".

كما تنص المادة الثانية "يبدأ التعليم الالزامى بالنسبة للطفل من سن السادسة حسب التاريخ الميلادى ويظل الالزام قائما طوال المدة التى تقررها اللوائح والنظم الادارية ويجوز لوزير التربية والتعليم ان يأمر بقبول الاطفال الذين تقل اعمارهم عن السادسة بستة اشهر على الأكثر فى اليوم المحدد لبداية العام الدراسى على ان تعنى وزارة التربية والتعليم فى تأمين الرعاية الكاملة للاطفال فى سني الحضانة السابقة على الالزام".

فيما تنص المادة الرابعة على "يعفى الطفل من الالزام بالتعليم اذا كان مصابا بمرض لا يمكنه معه متابعة الدراسة أو مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام فى مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المعاهد التى تنشؤها وزارة التربية والتعليم لذوى الحالات الخاصة على ان يقدم ولي الامر ما يثبت ذلك".

كما تنص المادة العاشرة انه "يعاقب والد الطفل او ولى امره المخالف فى حكم المادة السابقة بغرامة لا تجاوز الف دينار كويتي او بالحبس لمدة لا تجاوز شهر".

واشاد عدد من النواب خلال مداخلات لهم اثناء الجلسة بالمشروع بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون التعليم الالزامي باعتبار انه يصب في مصلحة حماية الابناء والزام اولياء امورهم على ادخال ابنائهم في السلم التعليمي.

ودعا بعض النواب خلال مناقشة القانون الى اخطار اولياء الامور بقرب استحقاق ابنائهم التعليم الالزامي عن طريق الهيئة العامة للمعلومات المدنية وليس عن طريق وزارة الصحة.

ورأى بعض النواب ان هذا القانون يلزم ولي الامر الذي لا يستطيع ابنه ان ينتظم بالتعليم لاي سبب ما سواء صحي او غيره ان يثبت ذلك مما يحفظ حق الابن وولي امره حتى لا يكون مخالفا ويقع تحت طائلة القانون.

ووافق المجلس في جلسته اليوم على تأجيل المشروع والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء الى جلسة الغد لعدم وجود الوزير المختص كما كلف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية انجاز تقريرها حول قانون المسرحين من العمل من القطاع الخلص قبل 15 ابريل المقبل.

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 2004 في شان مدينة الشيخ صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية في المداولة الاولى بعد نيله موافقة 30 عضوا وعدم موافقة ستة اعضاء وامتناع عضو واحد بحضور 37 عضوا.

وتضمن مشروع القانون السماح بالتمديد في العمل على قانون المدينة الجامعية لمدة خمس سنوات اخرى على ان تكون خمس سنوات تشغيلية لاسيما بعد انتهاء فترة القانون والتي بدات منذ 2004 حتى عام 2014.

وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي قد اعلن في وقت سابق ان الحكومة تقدمت الى مجلس الامة بمشروع قانون لتعديل قانون جامعة الشدادية يتعلق بمعالجة المادة التي تنص على انتهاء المشروع هذا العام مبينا ان المشروع لن ينجز في العام الحالي.

وذكر ان مشروع الشدادية المحال الى مجلس الامة منذ عام 2004 حدد عام 2014 موعدا للانتهاء منه مضيفا انه "نظرا لعدم انتهاء المشروع قدمت الحكومة مشروع قانون بتعديل من شأنه ان يحول دون وقوع أي مشاكل اخرى تتعلق بصرف المبالغ وتنفيذ العقود المبرمة".

 

×