النائب راكان النصف

النائب النصف: على الحكومة ان تكون فلسفتها واضحة في القضية الاسكانية

عقد في مجلس الأمة اليوم المؤتمر الصحافي التحضيري لمؤتمر الكويت للإسكان، وبين المتحدثون فيه الأهمية القصوى لإيجاد حلول جذرية للقضية الاسكانية التي تهم شريحة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي.

وافتتح المؤتمر مقرر اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب راكان النصف قائلاً ان "هذا المؤتمر الصحافي الذي يسبق المؤتمر الاسكاني سنبين من خلاله الهدف الذي من أجله سيقام مؤتمر الكويت للإسكان وهو الوقوف على جميع الحلول والتجارب لحل القضية الاسكانية".

وأشار النصف إلى أن "الأداء الحكومي الحالي يبني 3700 منزل سنوياً وأصبحت هناك مطالبة من المواطنين بوجوب مشاركة القطاع الخاص"، مبينا أن "القوانين التي تقر من مجلس الأمة سياسية وليست فنية، والقضية الاسكانية متشعبة في أكثر من جهة حكومية ويجب أن تكون فلسفتها ورؤيتها واضحة".

وأكد أنه "لا يمكن اشراك القطاع الخاص دون معرفة مشاكله، والقضية الاسكانية مرتبطة بأكثر من وزارة مثل الكهرباء والأشغال والبلدية وغيرها، لذلك كان القرار بعقد المؤتمر الاسكاني لسماع وجهات النظر حول القضية الاسكانية، والقطاع الخاص دوره رائد في تنمية الوطن".

بدوره، قال رئيس اتحاد القطاع العقاري رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الكويت للإسكان توفيق الجراح ان انعقاد المؤتمر جاء برغبة سامية واهتمام من مجلس الأمة واتحاد العقاريين، مشيراً إلى أن المؤتمر سيكون خريطة طريق لحل القضية الإسكانية التي باتت مثل كرة الثلج التى تكبر مع مرور الوقت، والقاعدة الإسكانية في الكويت شبابية ما ضاعف أعداد الطلبات على السكن.

وبين الجراح أن المؤتمر سيضع الحلول الفنية للقضية الإسكانية، وسيشارك فيه القطاع الخاص المحلي والخارجي لان حلوله فنية أكثر منها سياسية.

وأوضح أنه سيكون هناك اطلاع على التجربة التركية اضافة إلى الاطلاع على برنامج الأمم المتحدة لمعرفته والاستفادة منه، وستكون هناك جلسات مفتوحة مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للنقاش حول القضية لمعرفة حجم المشكلة وطريقة احتوائها نظراً لأهميتها التي تلامس المواطن الكويتي بشكل مباشر.

من جانبه، قال فيصل المبروك من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: يسرنا تواجد المؤسسة ومشاركتها في هذا المؤتمر نظراً لما تكسبه هذه القضية من أهمية قصوى، وهي فرصة لمناقشة الحلول والتشريعات.

وأكد المبروك أهمية الثقافة الإسكانية وتناميها بين أفراد المجتمع، وذلك لوجود الجهات والأشخاص المشاركين في المؤتمر سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص المحلي أو الخارجي والتي بإمكانها المساعدة في حل المشكلة الإسكانية وإيجاد التشريعات اللازمة لها اضافة إلى طريقة تمويل المشاريع وفق جداول زمنية محددة.

 

×