النائبان عبدالصمد وعبدالله خلال المؤتمر الصحفي اليوم

النائب عبدالصمد: أي خبير دستوري ليس لديه توجه سياسي لن يقر بدستورية الاتفاقية الامنية

رحب النائب عدنان عبدالصمد بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بتكليف فريق الخبراء الدستوريين بدراسة الاتفاقية الخليجية الامنية والعمل على تأجيل مناقشتها، معربا عن أمله في ان يأتي رأي هيئة الخبراء برفض اقرار الاتفاقية لتعارضها مع الدستور وان يقنع بقية النواب بهذا الرأي حتى يكون لهم موقف واضح بهذا الشأن.

وقال عبدالصمد في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع النائب خليل عبدالله اليوم: "اننا اعددنا مذكرة بالتشاور مع خبراء دستوريين توضح مدى تعارض الاتفاقية مع الدستور، ومن طالبنا بالتأني في دراسة الاتفاقية دراسة موضوعية نحن نطالبه بالمثل وان يتعامل كنائب وليس كوزير في الحكومة"، مؤكدا ان "المادة الاولى في الاتفاقية تنص على الا تتعارض الاتفاقية مع القوانين والدستور الكويتيين بينما بقية المواد فيها الكثير من التعارض ومواد كثيرة مبهمة ايضا".

واعتبر ان "اعلان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تأجيل مناقشة الاتفاقية في دور الانعقاد الحالي واعلانه عدم السماح بأي شيء يتعارض مع الدستور، شيء ايجابي ويشكر عليه الرئيس"، مبينا ان "هناك اغلبية نيابية لن تسمح بتمرير الاتفاقية ولكن مشكلتنا في الـ 16 صوتا التي تمتلكها الحكومة ويمكن ان تقر الاتفاقية بالتعاون مع الاقلية".

ورأى عبدالصمد ان "هناك من يقتنص الفرصة للاساءة الى المجلس والديمقراطية والدستور في حال اقرار الاتفاقية"، معربا عن امله في ان يدرس النواب الذين لم يعلنوا موقفهم بشأن الاتفاقية الامر جيدا وأن يكون لهم موقف واضح.

وبين ان "تشكيل هيئة الخبراء الدستوريين للنظر في الاتفاقية يمكن ان يترتب عليه اقناع بقية النواب بصحة ما ذهب اليه بعدم دستوريتها"، معولا على جهود رئيس المجلس في اقناع النواب بالالتزام برأي الخبراء الدستوريين.

وبسؤاله عما اذا كان سيأخذ برأي الخبراء الدستوريين في حال اقروا بدستورية الاتفاقية، قال عبدالصمد انه لا يمكن ان يقتنع بدستورية الاتفاقية، واي خبير دستوري ليس لديه توجه سياسي لن يخالف رأيه بعدم دستوريتها.

وعن تلويح عدد من النواب بالاستقالة الجماعية في حال اقرار الاتفاقية، احاب عبدالصمد انه "اجتهاد، لكن هناك وسائل برلمانية اخرى للتعامل مع هذا الامر".

من جهته شدد النائب خليل عبدالله على ضرورة ان يتجرد الكل من اي انتماء او محسوبية عند النظر الى الاتفاقية، مطالبا مجلس الوزراء بضرورة الالتزام باطار الدستور الكويتي والاستعانة بخبراء دستوريين قبل ابرام اي اتفاق، موضحا ان من اقر هذه الاتفاقية ليس له اي علاقة بالدستور، مشيدا بموقف رئيس مجلس الامة في تأجيل اقرارها.