النائب النصف: طلبت من وزيري الخارجية والداخلية تزويدي بالتقارير والدراسات الحكومية حول الاتفاقية الأمنية

تقدم النائب راكان النصف رسمياً بتوجيه سؤالين برلمانيين الاول  موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، والثاني وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية  الشيخ محمد الخالد.

وفيما يلي نص السؤال:

- هل عرضت الاتفاقية الأمنية الخليجية على إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني حول توافقها أو تعارضها مع دستور وقوانين الكويت؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من رأي الفتوى.

- هل شكلت ادارة الفتوى والتشريع لجنة خاصة لدراسة الاتفاقية الأمنية اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم وسيرتهم الذاتية.

- هل بحثت اللجنة القانونية الوزارية لدى مجلس الوزراء دستورية وقانونية الاتفاقية الأمنية الخليجية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من التقرير.

- هل عرضت الاتفاقية الأمنية الخليجية على أي من الخبراء الدستوريين غير العاملين في إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء الخبراء ورأي كل منهما على حده.

- تنص المادة الأولى من الاتفاقية على التالي "تتعاون الدول الاطراف في اطار هذه الاتفاقية، وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية"، وعليه هل تتعارض أيا من بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية مع دستور وقوانين الكويت؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بتقرير حول نص كل مادة في الاتفاقية والمادة الدستورية والنص القانوني التي تتعارض معها.

وفي تصريح له شدد النائب راكان النصف على خطورة الاتفاقية الأمنية الخليجية على سيادة دولة الكويت ودستورها وديمقراطيتها، مؤكدا ان رفضها نيابيا وسياسيا وشعبيا رسالة واضحة على الحكومة ان تعيها وتنزع فتيل أزمة قد يتسبب بها إقرارها.

وقال النصف أنه وجه أسئلة برلمانية الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول الاتفاقية الأمنية لبيان ما قامت به الحكومة من دراسة لأثرها الدستوري والقانوني على الوضع المحلي.

وبين النصف أن الوزيران يبرران عدم تعارض الاتفاقية مع الدستور الكويتي لوجود نص المادة الأولى من الاتفاقية، إلا أنهما لم ينفيان بشكل قاطع وصريح تعارض بنود الاتفاقية مع المواد الدستورية، مشيرا الى أن السؤال البرلماني هدفه معرفة ما توصلت اليه الحكومة عبر دراستها للاتفاقية إن كانت مخالفة للنصوص الدستورية من عدمه.

وأوضح النصف أنه يتوقع الحصول على الأجوبة من الوزيرين خلال فترة الاسبوعان المتاحين وفق لائحة المجلس كون ان مثل تلك الدراسات والمراجعات للاتفاقية الأمنية يفترض أن تكون منجزة قبل توقيع سمو أمير البلاد عليها.

وأضاف النصف أنه طلب من الوزيرين تزويده برأي إدارة الفتوى والتشريع واللجنة القانونية الوزارية أو أي جهة حكومية حول الاتفاقية الأمنية من الجانب الدستوري والقانوني، قائلا "إن تأخر الوزيران بتوفيرها وتجاوزا الموعد المحدد فتلك مصيبة فهذا مؤشر الى محاولتهما اخفاء حقائق عن تعارض بنود الاتفاقية مع الدستور الكويتي، وإن لم تكن هناك دراسة وتقارير فتلك مصيبة فتلك مصيبة أكبر".

وفي السياق ذاته، حذر النصف من محاولات وضغوط تمارس على بعض الخبراء الدستوريين لتغيير مواقفهم الرافضة للاتفاقية الأمنية الخليجية، مؤكدا أن موقف الخبراء كان مشرفا برفضهم تلك الضغوط والتمسك بالرأي الدستوري.

 

×