مبنى مجلس الأمة

تواصل الرفض النيابي للاتفاقية الأمنية: الحويلة والزلزلة وعاشور يؤكدون رفضها

استمرت المواقف النيابية الرافضة للاتفاقية الأمنية الخليجية على أكثر من صعيد وتوجه، إذ أكد النائب د.محمد الحويلة رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية بشكلها الحالي لمخالفتها للدستور وتعارضها مع مواده وتحديدًا ما جاء في الباب الثالث الخاص بالحقوق والواجبات

وقال النائب يوسف الزلزلة ان "الاتفاقية الأمنية مرفوضة جملة وتفصيلا وأي اتفاقية تقلل من حرية الكويتيين وتتعارض مع الدستور كما هي هذه الاتفاقية فمصيرها الرفض لا محالة".

بدوره، اكد النائب خليل عبدالله ان "الاتفاقية الامنية الخليجية غير دستورية واذا مرت سأطعن بها أمام المحكمة الدستورية".

الى ذلك، قال النائب صالح عاشور انه "في ضوء المطالبة بالحريات والمشاركة في صنع القرار من قبل الشعوب، تأتي الاتفاقية الأمنية الخليجية في توقيت غير مناسب، خصوصاً تباين الأنظمة الخليجية تجاه الديمقراطية والحريات".

وأكد النائب خليل الصالح ان الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تتناغم مع مناخ الحريات في البلاد وأن الدفع بإقرارها في ظل الشبهات الدستورية التي تعتريها أمر محل ريبة وقلق، محذرا في الوقت ذاته من التبعات الوخيمة على الكويت في حال اقرارها.

وقال الصالح في تصريح صحافي إن "هناك تفاوتا كبيرا في مساحة الحقوق والحريات بين الأنظمة الخليجية ولا يمكن إغفال هذا التفاوت عند الحديث عن أي اتفاقية مشتركة من شأنها التأثير على حقوق وحريات المواطنين"، مشددا على أن عددا من الخبراء الدستوريين أكدوا تعارض الاتفاقية مع الدستور الكويتي في عدد من مواده وهو أمر يجب أن نتصدى له.

وأوضح ان "الكويت ليست مجبرة على قبول اتفاقية تتعارض مع دستور دولتها لا سيما إذا ما علمنا أن الحكومة الكويتية تحفظت سابقا على الاتفاقية الأمنية وهو الأمر الذي يستدعي سؤالا آخر عن دوافع الحكومة في قبول ما رفضته سابقا".

وشدد على ضرورة الدفع تجاه تعاون دول مجلس التعاون الخليجي دون إهدار لحقوق وحريات المواطنين، لافتا إلى أن ربط تعزيز التعاون والتكامل الخليجي بمخالفة نصوص الدستور الكويتي أو الانتقاص من حريات المواطنين أمر لن يقبله نواب الأمة.

ودعا الصالح الحكومة إلى أن تكون أكثر شفافية في التعامل مع هذا الملف، وعلى النواب إمعان النظر في تلك الاتفاقية قبل الحديث عن إقرارها من عدمه، مشيرا الى انه سوف يقف ضد الاتفاقية بكل ما اوتي من قوة لاسيما انه استأنس برأي الخبراء الدستوريين الذين اكدوا له تعارض بنودها مع الدستور والقوانين المحلية للبلاد.

 

 

×