النائب عدنان عبدالصمد

النائب عبدالصمد: الاتفاقية الأمنية مخالفة تماما للدستور واقرارها اساءة للمجلس

اكد النائب عدنان عبدالصمد ان الاتفاقية الامنية الخليجية مخالفة تماما للدستور، موضحا انه لا يكفي تفسير وتأويل الحكومة لموادها "الغاء التعارض بين الاتفاقية والدستور"، مشيرا الى ان كثير من الخبراء الدستوريين يوكدون رأينا بوجود التعارض الدستوري

وقال عبدالصمد في تصريح صحفي اليوم أنه "في القريب العاجل سنقدم راينا انا وخليل عبدالله بالتفصيل والملاحظات على الاتفاقية، و"سنقول شلي صار وكشف ما كان من ان الحكومة الكويتية هي الوحيدة التي رفضتها حين اول اقرار لها في مجلس التعاون، ثم ما الذي حصل لتوافق عليها الان"

وشدد عبدالصمد بقوله ان اقرارها يعطي فرصة لمن يريد الاساءة للمجلس، كون هذا المجلس اقر اتفاقية مضرة بالحريات وتتعارض مع الدستور الكويتي، وهذا محسوم ولا يمكن اقرارها بهذا الشكل والصيغة الحالية.

وعول عبدالصمد على رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية بقوله: نعول على الاخ علي الراشد بان يكون حذرا جدا في اقرار الاتفاقية المتعارضة مع الدستور، رغم ما يثيره البعض من انها من متطلبات مصلحة الامن الوطني وانها لا تعارض الدستور، مبينا ان المختصين يوكدون تعارضها مع الدستور "فلا نكون نحن سببا بذلك"

وبشأن سؤال حول احتمالية التفكير باللجوء الى المحكمة الدستورية في حال اقرارها ، قال عبدالصمد "لن نستبق الاحداث  ونامل الا يقرها المجلس حين مناقشتها في القاعة واتضاح ملاحظات النواب عليها"

 

×