النائب عبدالكريم الكندري

النائب عبدالكريم الكندري: الاتفاقية الأمنية "مبهمة" وسنتصدى لأي أمر يمس الحريات

 أوضح النائب عبدالكريم الكندري ان الاتفاقية الامنية لا يمكن باي حال من الاحوال ان تتعارض مع القوانين الكويتية، مؤكدا ان النواب سيتصدون لاي امر من شأنه المساس بالحريات.

وقال الكندري في تصريح عقب الاجتماع ان النقاش كان يدور حول بنود الاتفاقية التي تشوبها شبهات دستورية من قبل اللجنة او النواب ومدى تعارض تطبيق هذه المواد مع الدستور والقوانين المحلية، مبينا ان الاجتماع "استيضاحي"، ولم يجر فيه اي تصويت.

وبين ان النواب سألوا الوزراء عما اذا كان بالامكان تعديل بعض المواد فكان الجواب ان الاتفاقية اما ان تقبل بالكامل او ان ترفض بالكامل مشيرا الى ان هناك غموضا في بعض النصوص التي تحتاج الى تأن ودراسة اكبر.

ولفت الى ان الفريق الحكومي اكد ان الاتفاقية اتفاقية تعاون وعنصر الالتزام فيها ليس عاليا وتشير الى ان التطبيق يجب ان يراعي القوانين الداخلية للدول، موضحا ان النقاش دار حول المادة 16 المتعلقة بتسليم المطلوبين والتي كان عليها تحفظ كبير من قبل النواب، وكذلك ما يتعلق بتبادل المعلومات الامنية.

واعتبر ان الاجتماع كان جيدا، وتم فتح أفق النقاش فيه في كل ما يتعلق بالاتفاقية، موضحا ان النواب تمنوا لو أن الاتفاقية تشمل التعاون في جوانب أخرى مثل الاقتصاد.

وأكد ان هناك نصوصا مبهمة تحتاج إلى توضيح، فما هو مباح لدينا قد يكون مجرما لدى دول اخرى، مشددا على ان الاتفاقيات في النهاية تخضع لتصويت مجلس الامة وبالتالي فإن القوانين الكويتية محصنة لانها في عهدة البرلمان، مبينا انه حتى لو تقدمت الحكومة بمشاريع لتقليص سقف الحريات فسوف نتصدى لها.