النائبة صفاء الهاشم النائبة صفاء الهاشم

النائبة صفاء: انا سنة أولى برلمان وهي ليست مشكلة والمشكلة في سنة أولى رئاسة

قالت النائبة صفاء الهاشم ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ذكر اثناء حديثه عن رفع الحصانة عني في جلسة (الثلاثاء)، انه تطبيقا لنص الماده 21 من اللائحة فإنه يستلزم لرفع الحصانة كتاب من الوزير المعني وهو وزير العدل وليس كتاباً من المحامي وفقاً لنص الماده 106 من قانون الجزاء.

وبينت صفاء في بيان صحافي امس ان رئيس مجلس الامة استشهد بنص الماده 106 من قانون الجزاء على ان الجهة المنوط بها طلب رفع الحضانة هي النيابة العامة ويحيله الى المجلس وزير العدل، موضحة ان "نص المادة 106 من قانون الجزاء 1960/16 تم الغاؤه بموجب صدور القانون رقم 70/31 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 60/16 وتم الاستغناء عن مواد بمواد اخرى تضمنها ذلك التعديل، وكانت تخص اهانة العلم الوطني".

ولفتت الى انها لا علاقة لها بتنظيم امور رفع الحصانة النيابية عن رئيس مجلس الامة او اي من اعضائه، موضحة ان احكام اللائحة الداخلية للمجلس لم تفرد نصا خاصا لرفع الحصانة عن رئيس مجلس الأمة حيث يخضع في هذا الصدد لنص المادة 21 سالفة الذكر، مضيفة ان "الموضوع لا يتعلق بحداثة التجربة البرلمانية بقدر ما يتعلق بالقواعد الاصولية الواجب اتباعها من قبل رئيس مجلس الأمة، وهو الحديث العهد ايضاً بكرسي الرئاسة".

وبموازاة ذلك صرحت صفاء: "نعم أنا سنة أولى برلمان وهي ليست مشكلة لمن يتعلم بسرعة وإتقان لأنها مسؤولية تشريع ومستقبل بلد"، مستدركة بالقول "المشكلة في سنة أولى رئاسة وجيش من المستشارين لا يستفيد منهم وأخطاؤه بالجملة!".

 

×