مجلس الأمة

مجلس الامة: الوافقة على مشروع قانون بشأن دور الحضانة الخاصة

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن دور الحضانة الخاصة.

وقرر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عدم احالة مشروع القانون هذا الى الحكومة لحين التحقق من صياغته ومطابقة مواده لما وافق عليه المجلس في جلسته امس.

واسفرت نتيجة التصويت بالنداء بالاسم على المداولة الثانية على مشروع القانون عن موافقة 42 عضوا وامتناع خمسة اعضاء من اجمالي الحضور البالغ 47 عضوا.

وعرفت المادة الاولى من القانون دور الحضانة الخاصة بانها كل دار ينشئها "شخص طبيعي او اعتباري طبقا لاحكام هذا القانون لمدة محددة او غير محددة بقصد استقبال الاطفال دون سن مرحلة رياض الاطفال تحقيقا للاغراض التالية - رعاية الاطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية - تهيئة الاطفال مدنيا ونفسيا وتعليميا وثقافيا ودينيا واخلاقيا على نحو يتفق ومقومات اهداف المجتمع - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين درا الحضانة واسر الاطفال ويجب ان يتوافر لهذه الدور الامكانيات والوسائل التي تلبي حاجة الاطفال لتحقيق اهدافها وغير ذلك من وسائل الترفيه ومزاولة الانشطة الفنية والانسطة المناسبة لاعمارهم".

ونصت المادة الثانية على عدم جواز "انشاء دار حضانة خاصة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون "شروط واجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طالب الترخيص بسدادها وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الاداري بها والاشراف والرقابة عليها".

ونصت المادة الثالثة من القانون على انه "يجوز في جميع الاحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح الترخيص في هذه الحالات وعلى دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون تصحيح اوضاعها المخالفة بحكم هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بهذا القانون والا يعد ترخيصها ملغيا ويتم اغلاقها".

ومنحت المادة العاشرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق "الغاء الترخيص بإنشاء الدار اذا استمر المرخص له في مخالفة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية رغم توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".

كما نصت المادة العاشرة (مكرر) من مشروع القانون ومراعاة مع نص المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 1962 في شأن تنظيم السجون المشار اليه على ان "ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقا لاحكام هذا القانون ويصدر وزير الداخلية قرار بتنظيم كيفية رعاية الامة السجينة لطفلها الملتحق بالدار ولا يجوز حرمانها من رعاية الطفل كجزاء لارتكابها مخالفة داخل السجن".

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الامة على تعقد في الرابع من شهر فبراير المقبل.