النائب راكان النصف

النائب النصف: التعاقد مع بيوت استشارية عالمية غير ربحية للمساهمة في حل القضية الاسكانية

كشف مقرر لجنة شؤون الاسكان النائب راكان النصف ان اجتماع اللجنة الاسكانية تمحور في وضع خارطة طريق واضحة واستراتيجية فاعلة لحل المشكلة الاسكانية، مشيرا الى ان الاجتماع شهد مشاركة ممثلي القطاع الخاص العقاري والاستثماري اضافة الى نخبة تعبر عن رأي مستحقي الرعاية السكنية من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، تحقيقاً لذلك سيتم عقد مؤتمر الاسكان في فبراير 2014 والذي ياتي  استكمالاً لجهود المجلس في هذا الشأن مع تقديم تصور علمي متكامل لمنظور الاسكان.

واوضح النصف عقب اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية اليوم ان المؤتمر الاسكاني يهدف الى صياغة الحلول المتكاملة للقضية الاسكانية واستيعاب اراء المجتمع المدني والعقاري، منوها الى أن عقد جلسات عمل ونقاش يسهم في ابراز حجم القضية و حسم مشاكلها.

واعلن  النصف عن التوصل الى التعاقد مع اربعة بيوت استشاريه عالمية رفعت اسماؤها الى مكتب المجلس حيث سيتم دعوة المكاتب الاستشارية العالمية للمساهمة في حل القضية الاسكانية، وهي مؤسسات غير ربحية لتقديم عروضها لحل المشكلة على أسس علمية وواقعية ووسائل تتسم بالإستراتيجية التي تراعي عنصر الوقت وتهدف الى تقليص  قوائم الانتظار التي تجاوزت 108 الف طلب اضافة الى معدل التراكم السنوي بالزيادة من 8 % الى 6%  ودعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية فنياً ومالياً للإسهام المباشر الى جانب القطاع الخاص في انشاء المدن الاسكانية متكاملة الخدمات.

واكد النصف ان اللجنة من خلال التعاون مع المكاتب الاستشاريه العالمية تسعى الى الوصول الى مفهوم غير تقليدي لمعالجة القضية على مفاهيم علمية وفنية متميزة في تنفيذ المشاريع الكبرى من جوانبها الاقتصادية و المالية والاستثمارية والقانونية و مدى الحاجة الى البدء في اجراءات تؤدي الى معالجة شمولية تتواكب مع المرحلة القادمة دون تعطيل.

واضاف النصف ان الاجتماع تميز بتجميع الحلول المقترحة ليبدأ التنفيذ العملي في أقرب وقت، مؤكداً التزام اللجنة بما تعهدت به من انهاء معاناة مستحقي الرعاية السكنية وتقليص مدة الانتظار وفتح المجال مع البدء الفوري في اعداد و توزيع القسائم والبدائل السكنية على ضوء ما أكده بيان الحكومة من توافر مساحات تكفي لبناء 160 الف وحدة والعمل على توفير المزيد من الأراضي الخالية من العوائق النفطية لمواجهة الطلبات الجديدة للمواطنين.

واوضح النصف ان اللجنة بدأت بالفعل في وضع أسس وقواعد التعامل التي قد تدفع القطاع الخاص الى المشاركة في خطط توفير القسائم و البدائل بدعم كامل من الحكومة وسائر وزارات الدولة ذات الصلة، مؤكداً أن اللجنة ترى ان المشاركة الجادة للقطاع الخاص ستحدث نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة الاجراءات وتوافر الخبرات وسهولة التمويل المدعوم من الحكومة.

كما اوضح النصف ان الشركات العقارية المتخصصة تمتلك امكانيات لاستغلال القطاعات الاستثمارية والحرفية والصناعية والتجارية المقرر توفيرها ضمن المخططات الهيكلية للمدن الاسكانية متكاملة الخدمات وخاصة في مناطق الخيران 35 الف وحدة – مدينة الصبية 50 الف وحدة و المطلاع 21 الف وحدة – شمال المطلاع 50 الف وحدة و غرب عبدالله المبارك 6000 وحدة بالإضافة الى التنسيق الجاري مع وزارة الدفاع ووزارة النفط للتخلي عن العديد من المساحات التي تسهم بدورها في حل القضية الاسكانية.

 

×