مجلس الامة: تحديد من يتولى ادارة "الكويتية" بقرار من الوزير

وافق مجلس الامة في جلسته اليوم على الاقتراحات بقوانيين بشان تعديل بعض احكام قانون (6 لسنة 2008) واحكام المرسوم بقانون (رقم 22 لسنة 2012) بشان تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة في المداولة الاولى.

وقال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن قانون (الكويتية) الذي قدم خلال الجلسة ان التعديل استند الى الاقتراحات بقانون التي تهدف الى معالجة المثالب القانونية التي جاءت في القانونين من حيث تشكيل مجلس الادارة ومعالجة اوضاع العاملين في المؤسسة فضلا عن اعطاء الدولة السهم الذهبي في ملكية الشركة ميزة تصويتية تمكنها من حماية المصلحة الوطنية.

وينص القانون على ان يتم تحديد من يتولى ادارة الشركة بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء كما ان الدولة تتولى اثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي عملية تطوير الاسطول ويعاد تقييم اصول وخصوم الشركة بعد عملية التطوير وقبل طرحها للبيع حتى تدخل من ضمن بنود التقييم ما ضخته الدولة من اموال لتطوير الاسطول.

كما نص قانون (الكويتية) على فتح المجال للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية سواء كانت شركة او تحالفا بالمشاركة بالمزايدة العلنية العامة وذلك للاستفادة من الخبرات المختلفة.

من جهة اخرى وافق مجلس الامة على مشروع قانون في شأن دور الحضانة الخاصة في المداولة الاولى بعد التصويت والموافقة عليه باجماع أعضاء المجلس.

وقالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان هناك لجنة مشتركة برئاسة المركز الوطني للتعليم المبكر تضم وزارة الشؤون ووزارة التربية تعمل على وضع المناهج الدراسية التي تدرس في هذه الدور وآليات الاشراف عليها.

وأضافت ان الوزارة ستأخذ بالاعتبار شكاوي أهالي المناطق السكنية من تسبب دور الحضانة الخاصة في زيادة الازدحام المروري مبينة ان اسعار دور الحضانة ستحدد في اللائحة التنفيذية للقانون.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الجلسة على ان تعقد الجلسة المقبلة في 21 يناير المقبل معلنا عن تقدم عدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة يوم 14 يناير المقبل لمناقشة قضية (الداو).

من جهته اكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة النائب علي العمير وجود لجنتي تحقيق وزارية واخرى برلمانية بشأن قضية (الداو) مشيرا الى ان الحكومة لم تقرر بعد حضور الجلسة من عدمه.

 

×