النائب النصف: تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع التنموية مخالفة دستورية

اعتبر النائب راكان النصف ان قيام الديوان الاميري بتولي مهمة تنفيذ المشاريع التنموية يعد ايمانا ضمنيا بعدم قدرة الحكومة على التنفيذ، محذرا من اقحام المقام السامي في المشاريع التنموية بالبلد، "ويجب على وزارة الاشغال العامة استرداد هذه المشاريع"، متسائلاً: "في حال حدوث اي تجاوزات مالية وادارية في مشروع قام به الديوان الاميري فمن الوزير المسؤول امام المجلس عن هذه التجاوزات؟".

وطالب النصف، في كلمته خلال جلسة مناقشة الخطاب الاميري وبرنامج عمل الحكومة اليوم، وزير الاشغال باسترداد هذه المشاريع التي حولت الى الديوان الاميري، كاشفا ان "اليأس بدأ يتسرب الى المواطن عندما يرى ان الديوان يقوم بتنفيذ المشاريع التنموية وهنا تكمن الخطورة، نظرا لان ذلك يخالف المادة 55 من الدستور والمادة 66، خاصة من جهة التجاوزات المالية والادارية التي اذا حدثت في هذه المشاريع، فلن نستطيع ان نحاسب الوزراء".

وأضاف: "قاطعنا انتخابات ديسمبر 2012 لاعتقادنا بما شاب مرسوم الضرورة الذي صدر انذاك من شبهات ثم شاركنا في يوليو 2013 تكريسا للديمقراطية واحتراما للقضاء ودولة المؤسسات"، لافتا إلى ان مشاكل الحكومة تتطلب تقديم حلول ناجعة.

وأعرب النصف عن سعادته بتولي حقيبة الاسكان وزير من فئة الشباب، غير انه ابدى تخوفه من عدم قدرته على الانجاز، لافتا الى ان الحكومة مطالبة في هذا العام بتسليم 161 الف قسيمة سكنية بينما ما هو متوفر لا يتجاوز نحو 119 الف قسيمة، لذلك يجب ان تكون القضية الاسكانية مشروع دولة.

وختم النصف كلمته بالحديث عما اسماه بالشريط المسرب قائلا: "صار لنا شهر نسمع عن تسجيل ولا نعلم من وراءه، ولم يخرج احد ليطمئن الناس"، مشيرا الى انه "اذا كان هناك تسجيل فاننا نحتاج الى محاكمة علنية، واذا لم يكن فيجب محاسبة من روج له"، مؤكدا ان "هذا الامر يمس امن البلد ولا تتحمله الحكومة فحسب انما المسؤولية كذلك تقع على عاتق القيادة السياسية"، مستدركا "ان البلد في رقابكم".

 

×