النائب النصف: السكنية البرلمانية تدرس إلزام الجهات الرقابية والادارية بمدة زمنية محددة

أكد مقرر لجنة الشئون الاسكانية النائب راكان النصف على أهمية متابعة ومناقشة القضية الاسكانية والقوانين المقترحة للمدن الاسكانية او الغاء الرقابة المسبقة للديوان ولجنة المناقصات الى الجلسة القادمة بتاريخ 31 ديسمبر الجاري بحضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة والسادة أعضاء مجلس الامة للمشاركة بالرأي وابداء المقترحات.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة الثامن  الذي عقد  ظهر اليوم بمناقشة الجهات الرقابية وممثلي لجنة المناقصات المركزية و ديوان المحاسبة.

وأشار النصف انه تم استعراض وافي لجميع اجراءات و الية طرح المناقصات الحكومية و أسباب تأخير البت في الموافقة عليها من كل من الجهتين لمدد طويلة تتجاوز 6 أشهر و تصل الى 9 أشهر و ما يترتب على ذلك من اختلاف مواعيد التنفيذ وتكبد المال العام لتكاليف اضافية.

واضاف النصف انه  بناءً على العرض الوافي وتحديد مدى مشاركة الجهات الادارية في تأخير البت بسبب القصور في الاوراق والمستندات أو عدم وجود دراسة كافية وسليمة للعطاءات وعدم توفر الميزانية اللازمة للمشروع وبعد المناقشة رأت اللجنة العمل على دراسة بعض المقترحات التي تقدم للتعديل على مشروع قانون المناقصات الحالي بإلزام الجهات الرقابية والادارية بتوقيت ومدة زمنية محددة مع مساءلة أي مقصر في هذه الاجراءات حفاظاً على المال العام.