النائبة الهاشم: أن لم يجب وزير التجارة على اسئلتي فهو يخط بيده محاور استجوابه

حملت النائبة صفاء الهاشم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم المسؤولية عن الركود الذي تشهده المؤسسة التشريعية هذه الأيام، مجددة في الوقت ذاته المطالبة برئيس جديد للحكومة.

وقالت الهاشم ردا على سؤال للصحافيين حول اسباب الركود الذي يشهده المجلس هذه الأيام، وما إذا كان لهذا الامر علاقة بالحكم المرتقب صدوره من المحكمة الدستورية في 23 الجاري: "هذا الامر يسأل عنه رئيس السنن الحميدة، ومن يترك اولويات طبل وزمر بها في استفتاءات واستبيانات واعطى احلاما وردية للمواطنين ثم وجدناه يتفاوض لالغاء الشنغن".

وبخصوص ما يثار عن توجه الحكومة للاستقالة بعد حكم "الدستورية" اكدت الهاشم ان الاستقالة كان المفترض ان تحصل "من زمان"، مبينة ان المطلوب استبعاد رئيس الوزراء الحالي سمو الشيخ جابر المبارك واستبداله بشخص آخر، لان تغيير الوزراء فقط لن يحسن الوضع "فأنا لا أثق بقدرات هذا الرئيس".

وفي موضوع متصل، قالت الهاشم أنها تقدمت اليوم بأسئلة برلمانية الى وزير التجاره أنس الصالح تتعلق برواتب رئيس وأعضاء الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة وسؤال عن كم الفساد المستشري في وزارة التجارة والصناعة و"التقاعس اللافت عن قيامه بالدورالذي يحمي المواطن من التاجر وليس العكس".

وأضافت الهاشم الى انها من خلال هذا التصريح، فهي توجه رسالة لمن يهمه الأمر، بأن إن لم يجب الوزير على هذه الأسئلة وفق المهل الدستورية اللازمة او أجاب عليها بالالتفاف او المراوغة او الاحتماء في احكام دستورية لا علاقة لها بما وجه اليه "وفق المنهج الحكومي الجديد وسننه الحميده" فإن الوزير يكون بذلك قد اتخذ قرار صعود المنصة وخط بيده محاور استجوابه وسوف اتولى التوقيع على الصحيفة لأضعه وأضع الجميع أمام مسئولياتهم فور انتهائي من تجهيز حبال نشر غسيل الوزارة وفق اورام الفساد الواقعة بين يديها.