النائب الدويسان: نستغرب طلب مسؤول حكومي بإلغاء الرقابة كشرط لحل الأزمة

رفض النائب فيصل الدويسان المقترحات المقدمة من قبل وزارة الإسكان ومؤسسة الرعاية السكنية والتي طالبت بإلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الإسكانية، في إشارة إلى إلغاء رقابة ديوان المحاسبة المسبقة على مشاريعها، معتبراً أن أمر كهذا بمثابة سن قانون لحماية تعرض أموال الدولة للهدر.

واستغرب الدويسان في تصريح صحافي له، طلب مسؤول في الدولة يفترض أنه رقيب وحامي لأموال الشعب أن يطلب بنفسه رفع الرقابة عن أموال الشعب كشرط لحل الأزمة الإسكانية المختلقة في الأساس، معتبراً أن الأزمة ناتجة عن التلكؤ في تنفيذ المشاريع الإسكانية ربما لحسابات أخرى لا يعلمها إلا الله، متسائلا لما لا يعمل وزير الإسكان وهو ذاته وزير البلدية حتى الآن على تحرير الأراضي التي وعدت بها البلدية لاستغلالها في مشاريع سكنية؟.

وفي سياق أخر بارك الدويسان الخطوة التي تقدم بها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار ومدير عام البنك وكبار المسئولين فيه مشروع "آمال" والذي يهدف من خلاله البنك إلى توفير وحدات سكنية، معتبراً أن مساهمة أي مؤسسة وطنية بتقديم أي مقترح من شأنه المساهمة في حل الأزمة فهو جدير بالاحترام، في الوقت الذي يجب فيه خضوع أي مشروع تحت رقابة أجهزة الدولة الرقابية والمخولة بحماية المال العام.

 

×