النائب النصف: على وزير الداخلية احالة القيادي المتورط في معاملات الهجرة الى النيابة

أكد النائب راكان النصف أن ما نشرته "الراي" حول تورط قيادي في وزارة الداخلية في معاملات غير قانونية في إدارة الهجرة يجب ألا يمر مرور الكرام، مشيرا الى أن مثل هذه الأفعال تسيئ الى الجهاز الأمني، وعلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تحمل مسؤولياته بكشف تفاصيل الواقعة وإحالة المتورطين في تلك القضية الي الجهات القضائية.

وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن اختراق الأجهزة الأمنية بهذه الصورة أمر يثير القلق، لافتا الى ان التعرض للأمن القومي مسألة لا يمكن تجاهلها، وعلى الوزير الخالد سرعة التحرك لبيان تفاصيلها للرأي العام من باب الشفافية، وإحالة المتورطين فيها الى النيابة العامة فورا وليس التستر عليهم.

وأعلن النصف أنه وجه أسئلة برلمانية بخصوص هذه الحادثة للوقوف على ملابساتها.

وفيما يلي نص السؤال:

نشرت صحيفة "الراي" في عددها الجمعة 6 ديسمبر 2013 خبرا بعنوان "معلومات عن قيادي متورط في معاملات بالهجرة"، كما نشرت في اليوم التالي تفاصيل جديد تحت خبر بعنوان "«الأب والابن» معا ... وثالثهما 3 الآف معاملة غير قانونية في الهجرة"، ولما كان لمثل هذه المعلومات من انعكاسات على الأمن الاجتماعي والوطني، ويمثل تجاوزا في اجهزة الداخلية، يرجي توجيه السؤال التالي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد:

-هل تم اكتشاف معاملات غير قانونية تم تمريرها في الإدارة العامة للهجرة خلال فترة الستة أشهر الأخيرة؟ أن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بعدد المعاملات غير قانونية موضحا فيه نوع المعاملة وتصنيف الجنسيات الوافدة المستفيدة من المعاملة غير القانونية؟

-هل تم إحالة إي قيادي أو موظف في وزارة الداخلية والإدارة العامة للهجرة الى التحقيق على خلفية اكتشاف معاملات غير قانونية؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بمحاضر التحقيق والنتائج النهائية له.

-ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية في حالات اكتشاف معاملات غير قانونية أو مزورة تجاه الموظف والوافد المستفيد؟

-وافق وزير الداخلية على طلب مدير مكتبه اللواء الشيخ أحمد الخالد لإحالته للتقاعد، هل هناك أي ارتباط بين حادث كشف معاملات الهجرة غير قانونية وطلب اللواء الخالد التقاعد؟
 

×