النائب العازمي: محاولات حثيثة تتم لتفريغ مجلس الامة من محتواه وتهميش دوره

أكد النائب حمدان العازمي أن هناك محاولات حثيثة تتم لتفريغ مجلس الامة من محتواه وتهميش دوره بأي طريقة من الطرق، سواء عن طريق طلب تفسيرات المحكمة الدستورية أو كيل الاتهامات للأعضاء بأنهم سبب تعطيل التنمية، مبينا أن النواب لم يكونوا يوما معطلين، وأن ما يحدث هو استخدام للأدوات الدستورية وفق ما تتطلبه المصلحة العامة، وبعد استنفاذ جميع الوسائل المتاحة.

وأشار العازمي في تصريح له أمس، إلى أن ما يحدث في الأيام الأخيرة من محاولات مريبة لضرب مجلس الأمة لن يفلح في تحقيق الهدف منه، وأن النواب سيقفون بالمرصاد لأي محاولة لتهميش دورهم الذي منحه لهم الدستور، مشددا على أن الحكومة تحاول التستر على مشكلات وزرائها عبر أحكام قضائية لم يسبق أن طلبتها أي حكومة قبل ذلك.

واستغرب العازمي عدم التوجه مباشرة إلى مكامن الخلل، وإصلاح الأخطاء الموجودة، عبر تغيير الوزراء الذين يشكلون أزمة في الحكومة، سواء ممن أفسدوا أو يتسترون على الفساد، لافتا إلى أن النواب لو وجدوا تحسنا في الأداء المؤسسي للحكومة لأشادوا به، ودافعوا عنه، ولكن التغيير الإيجابي لا يحدث إلا عن طريق بعض الوزراء باجتهادات شخصية منهم، فإذا تغير هذا الوزير انتهى الدور الذي كان يلعبه في الوزارة، وانتهت إنجازاته لتبدأ الوزارة من جديد بنهج آخر مع وزير جديد.

وأكد على أن الدولة ينقصها الآن الوزير صاحب القرار الذي لا يقبل الإملاءات، ويضع مصلحة الشعب نصب عينيه، ويبني في وزارته عملا مؤسسيا تسير به الوزارة في غيابه وحضوره، أما ما يحدث الآن فهو ضحك على الشعب والنواب، مشيرا إلى أن الفساد المنتشر وعدم القيام بأي تحرك حقيقي لاجتثاثه في وزارات الدولة، واستمرار بعض القياديين ممن أفسدوا البلاد في أماكنهم، خير دليل على عدم وجود نهج إصلاحي لدى الحكومة.

وأضح أن بعض الوزارات تدار لصالح عائلات ودوائر معينة، دون النظر بأي حال إلى مصالح الشعب، وإنما إلى قرارات المتنفذين والمصالح الشخصية والانتخابية، وأن النواب لا يمكنهم أن يروا مثل هذه الأمور ويسكتوا عنها، أو يقبلوا أن يملي عليهم أحد توقيت مواجهتها، داعيا إلى أن تنظر الحكومة بعين واعية إلى ما يحدث من وزرائها، وتعمل على مواجهة أخطاء هؤلاء الوزراء بدلا من محاولات التستر التي لا يرتضيها الشعب ولا نوابه.

 

×