النائب خليل عبدالله: الارقام الواردة في برنامج عمل الحكومة "مغلوطة"

قال عضو مجلس الامة النائب الدكتور خليل عبدالله اليوم ان المحور الاول في استجوابه الموجه لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي يتطرق الى "العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم".

واوضح عبدالله بعد اعتلائه منصة الاستجواب في قاعة عبد الله السالم انه ينطلق من الاستجواب باعتباره "متخصصا في تحليل النظم والتخطيط الاستيراتيجي" مبينا ان برنامج عمل الحكومة الذي قدمته الوزيرة دشتي الى المجلس اشار الى وجود تحديات انعكست على المواطن مثل قضية الاسكان والتعليم وتلوث مياه الشرب.

وتساءل عبدالله في محور استجوابه الاول "هل برنامج الحكومة انشائي ام هو خريطة طريق لحل هذه المشاكل التي يعاني منها المواطن" مضيفا ان المواطن يضطر لدف نحو 300 الف دينار حتى يحصل على سكن ملائم.

ووصف الارقام الواردة في برنامج عمل الحكومة بانها "مغلوطة" مضيفا انه عندما قدم أسئلة عن هذه المشكلات تذرعت الوزيرة دشتي بأنها أسئلة غير دستورية.

وقال ان برنامج الحكومة تضمن عبارة "تطبيق الضريبة القيمة المضافة" داعيا الوزيرة دشتي الى شرح هذه العبارة لاسيما بعد نفيها وجود عبارة ضريبة في برنامج تلفزيوني في وقت سابق.

وذكر "ان الحكومة تناقض نفسها في برنامج عملها حيث لاجدول زمنيا لها كما انه غير قابل للقياس" مضيفا ان الوزيرة دشتي ذكرت في برنامج تلفزيوني انه "لابد من رفع أسعار الخدمات حتى نحافظ عليها من الهدر".

واضاف ان برنامج الحكومة افتقر للجداول الزمنية مع انه تضمن في مسودة البرنامج المحال للمجلس الأعلى للتخطيط جداول وربطا بين المشاريع والأهداف الاستراتيجية بين المؤسسات مبينا انه تم تقليص المسودة المقدمة الى مجلس الوزراء.

وانتقد النائب عبدالله برنامج عمل الحكومة لانه لم يتضمن مشاريع القطاع النفطي المستقبلية مضيفاان ما تضمنه برنامج الحكومة من محاور تتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية والقيم الاخلاقية ونبذ مظاهر التفرقة يعتبر "كلاما انشائيا".

وقال ان الوزيرة دشتي "تعسفت في سلطتها بالوزارة" حيث قامت باحالة أحد العاملين لديها خدم 30 عاما للتقاعد دون اخذ موافقة مسؤوله الاعلى منه في الادارة مبينا ان هناك عدم عدالة في التقييمات السنوية للموظفين.
وطالب بتشكيل لجنة تحقيق بشان ما قال عنه" من اجتماعات ليلية في الامانة العامة للتخطيط والتنمية مع الوزيرة ومع شركة مونيتور ورجال اعمال والتجار الذين يوجهون خطة التنمية".

وتطرق عبد الله في المحور الثاني لاستجوابه للوزيرة دشتي الى ما سماه زعزعة الامن الاقتصادي الوطني وتهديد حاضر ومستقبل الكويت بسبب سوء ادارة الملف التنموي مبينا ان المؤشرات التنافسية على المستوى الدولي في عهد الوزيرة دشتي للكويت شهدت تراجعا.

وذكر ان الوزيرة دشتي ذكرت ان الحكومة قضت على ظاهرة الفقر متسائلا "هل لدينا فقر حتى تقول انها قضت عليه" مضيفا ان هناك تقريرا اعده احد المستشارين في وزارة الخارجية ذكر فيه ان الكويت لم تحقق الا ثلاثة اهداف من الاهداف الثمانية التي وضعت في خطة التنمية.