النائب النصف: تأهيل 12 شركة لبناء المدن و"السكنية" تسلمت أراض لـ 160 ألف وحدة سكنية

أكد مقرر اللجنة الإسكانية النائب راكان النصف ضرورة وضع تشريعات جديدة لتقديم تصورات افضل لحل القضية الإسكانية، مبيناً أنه تم تكليف فريق قانون لبحث التشريعات المطلوبة وستتم مناقشتها الاحد المقبل في اجتماع اللجنة.

وأوضح النصف، في تصريح مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه بعد تقديم التشريعات الجديدة للقضية الإسكانية ستكون هناك رؤى جديدة لحلها، مطالبا "الحكومة بحل واقعي وفاعل وفق مدة زمنية، بما يتناسب مع قدرتها على كيفية بناء المدن الاسكانية كي لا نبيع للناس الوهم".

وقال إنه لا يوجد شح في الاراضي السكنية، وأن الحل يكمن في معرفة الاحتياجات الحقيقية لبناء المدن الإسكانية، موضحا أن وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة قدم التصورات التي تتيحها له القوانين الحالية.

ورأى أن التحدي الحقيقي لحل تلك القضية هو كيفية انشاء المدن السكنية وتجاوز الدورة المستندية التي تواجه السلطة التنفيذية، موضحا ان عدد الوحدات السكنية اليوم في الكويت 120 الف وحدة، بينما تبلغ وحدات المشاريع المطروحة اليوم 160 الف وحدة، بما معناه بناء "كويت جديدة"، متسائلا: "هل هناك مصانع انشائية تستوعب بناء هذه المدن؟ وهل تم بناء طرق لهذه المدن؟ وهل توجد محطات كهرباء جاهزة؟ وهل لدينا مدن عمالية لبناء هذه المدن؟".

وأشار إلى أن تأخر انتهاء اجتماع اللجنة السكنية (أمس) لم يمكننا من إقامة المؤتمر الصحافي، موضحا ان الوزير الأذينة ابلغ اللجنة رسميا ان الاراضي المسلمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هي مدينة الخيران، وتضم 35 الف وحدة سكنية وشمال المطلاع 50 الف وحدة، ومدينة الصبية 50 ألفاً، ومدينة المطلاع 21 الفاً، وغرب عبدالله المبارك 6 آلاف وحدة، وهي الآن تحت التخطيط.

وذكر أن ما يزيد على 30 شركة تقدمت لبناء تلك المدن، وتم تأهيل 12 منها، لافتا إلى ان وزير الاسكان طلب من اللجنة الاسكانية بعض التشريعات الجديدة لحل القضية الاسكانية وفق منظور جديد.

ولفت النصف الى أنه سيتم تكليف الفريق القانوني في اللجنة والفريق القانوني للوزير ببحث التشريعات الجديدة والاطلاع عليها في اجتماع الاحد المقبل، مبينا ان المشكلة الاسكانية اليوم لم تعد متعلقة بتحرير الاراضي، "فالمال والأرض متوفران في الدولة، وما ينقص القضية الاسكانية هو معرفة متطلبات واحتياجات المدن الاسكانية من مصانع انشائية وأيد عاملة".

وفي رد على سؤال صحافي عما طرأ من حلول ومستجدات، قال النصف: "لا نستطيع ان نعد المواطنين بحل القضية الاسكانية، فالسلطة التنفيذية هي التي بيدها الحل، لكن ما اختلف اليوم في القضية هو توافر الاراضي السكنية"، موضحا انه بعد اقرار التشريعات التي طلبها وزير الاسكان لحل القضية الاسكانية ستطرح تصورات جديدة وفق تلك التشريعات الجديدة.

وبين ان فريق الرعاية السكنية لم يتطرق الى البناء العمودي، بل تحدث عن بناء المدن والمناطق الاستثمارية والتجارية التي تضمها ومساحات الوحدات السكنية ذات الـ 600 متر لكل المدن.

 

×