النائب العوضي: الوزيرة ذكرى تعطل مسيرة التنمية باحتكارها منح التأشيرات للعمالة

اتهم النائب كامل العوضي وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بعرقلة مسيرة التنمية والتسبب في تعطيل مشاريع الدولة والقطاع الخاص عبر احتكارها منح التأشيرات والتحويل للعمالة وحصرها في مكتبها ، لافتا الى أن هذا الوضع الغريب يساهم في نشر الرشوة والمحسوبية ويعرقل مساع الدولة في الانفتاح نحو تحويل الدولة مركزا ماليا وتجاريا حسب رغبة صاحب السمو أمير الكويت.

وقال العوضي في تصريح صحفي أن الرشيدي تساهم من خلال هذا القرار في تأصيل مفهوم المحسوبية والواسطة وتعطيل اعمال الادارات المختلفة مستغربا طلبها من النواب بأن يأتوا بمعاملات الشركات والافراد الى مكتبها مباشرة و كأنهم " مندوبون " لتخليص المعاملات بدلا من منحها الصلاحيات للادارات المختصة بتخليص معاملات الشركات والافراد الذين لديهم اعمال ومشاريع خاصة أو مع الدولة عن طريقهم وليس بالواسطة أو عن طريق النواب.

وأضاف العوضي أن الرشيدي تعرقل العديد من المشاريع بهذه الطريقة سيما مستشفى جابر والذي اشتكى المهندس المشرف على هذا المشروع عن الجانب الحكومي خلال زيارة رئيس مجلس الأمة والنواب "المهندس علي ندوم" من نقص العمالة وغلق باب جلب العمالة من الخارج و زيادة اسعار العمالة الداخلية، وكذلك مشروع جامعة الشدادية والتي اشتكت المهندسة المسئولة عن المشروع من الجانب الحكومي "رنا الفارس" بنفس الشكوى السابقة وهو عدم اعطاء المقاولين العمالة الفنية المتخصصة بل وعرقلة الطلبات حيث شكت بانهم يقدمون نحو 500 معاملة فلا يتم استلام الا نحو 5 معاملات يوميا على الأكثر اي ان ال 500 معاملة المطلوبة سيتم توفيرها بعد 100 يوم !! . رغم أن هذه المشاريع تخص الدولة ومشاريع ضخمة تكلف الدولة مليارات الدنانير الامر الذي يؤدي الى تأخير الانجاز  ، داعيا الى التصدي الى ما تقوم به الوزيرة من اعمال مخالفة للقانون  ورؤية الدولة.

كما ان ذلك يؤدي الى لجوء الشركات الى العمالة الداخلية الأمر الذي يؤدي الي زيادة اسعارها بطريقة خيالية، وعدم وجود العمالة الكفء المتخصصة، واضطرار بعض الشركات الى البيع اجزاء من المشروع بالباطن، مناشداً سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعديل مسار الوزيرة لان هذا سوف يزيد من " سخط " النواب و أبناء الشعب الكويتي تجاه الحكومة التي وللأسف يتعمد بعض وزرائها احراج سموه وعرقله جهوده من أجل التنمية والتعاون مع مجلس الأمة.

واستغرب العوضي من سياسة الوزيرة في التعامل مع شركات تقوم بالاستثمار بنحو ما يزيد عن ثلاثة مليار دولار وفي نفس الوقت تحجم عن منحها العمالة المتخصصة وغلق باب جلب العمالة الخارجية .

وأضاف العوضي أنه يجب على الجميع أن يعلم بأن عمل الوزراء عمل سياسي و يجب أن يكون حلقة وصل بين الوزارة و مجلس الوزراء وينفذ سياسة الدولة.

وأضاف العوضي أن الأمر لم يتوقف على تعطيل مشاريع الدولة بل ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعاني هي الأخرى الامرين من اجراءات الوزيرة .

وبين العوضي أن الشباب الذين قاموا بمشاريع صغيرة تعطلت مشاريعهم بسبب عدم توفير العمالة اللازمة لهم جراء اجراءات الوزيرة.
وقال العوضي ان الحكومة تسعى جاهدة منذ 10 سنوات لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة ووضعت ما يقارب 100 مليون تملكها الهيئة العامة للاستثمار و 50 مليون اخرى في البنك الصناعي لاعطاء قروض مؤكدا أن كل اصحاب المشاريع الصغيرة ياعنون من وزيرة الشئون واجراءاتها التعسفية علما بأنني قمت بإرسال بعض الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة الى الوزيرة لشرح معاناتهم الا انها لم تقم بحل مشكلاتهم وكان ردها لهم بأن يلجأوا للعمالة الداخلية.

وتسائل العوضي اذا كانت مشاريع الدولة معطلة وأصحاب المشاريع الصغيرة يشتكون من اجراءات الوزيرة اذن فالحرامية وتجار الاقامات هم الوحيدون الذين يعملون يا معالي الوزيرة.

 

×