النائب الشايع: موضوع الجواز الخاص أخذ اكبر من حجمه بتعمد من اطراف معروفة

استغرب النائب فيصل الشايع الهجمة المنظمة التي يحركها اطرافا معروفة ضد اقتراح منح رؤساء ونواب رؤساء مجالس الأمة السابقين واللاحقين جوازات، كالتي يحصل عليه الوزراء بعد مغادرتهم الحكومة، ومحاولات تشويه الحقائق، بهدف الاساءة الي مقدمي الاقتراح.

وردا على اسئلة الصحافيين حول رأيه في الانتقاد الذي وجه لاقتراح منح رؤساء ونواب رؤساء المجلس جوازا "كالذي يحصل عليه الوزراء" والمقدم من خمسة نواب هو واحد منهم، قال الشايع "باعتقادي فان الموضوع أخذ اكثر من حجمه بتعمد من اطراف معينة، واستغرب هذه الهجمة المنظمة، خاصة وانني لست مستفيدا من هذا الاقتراح، وكذلك الحال بالنسبة للنواب الاربعة الذين شاركتهم في تقديمه، واذا اردنا الحقيقة فانه يجب ان يكون لدى رؤساء ونواب رؤساء مجالس الأمة السابقون واللاحقون جواز خاص، أسوة بما يحصل عليه الوزراء، بل هم اولي من حيث المركز السياسي.

واوضح الشايع ان رئيس اي مجلس سابق يظل متواجدا في العمل السياسي ولا يغيب عنه بانتهاء عضويته، حيث انه يكون على رأس القائمة التي يتشاور معها سمو الامير في كل مناسبة، خاصة في مشاورات تشكيل الحكومات، وهذا دليل على استمرارهم بالحياة السياسية، بخلاف الوزراء الذين يغيبون عن العمل السياسي في الغالب بمجرد خروجهم من الوزارة.

وبين الشايع انه من هذا المنطلق وقع مع اربعة نواب على تقديم هذا الاقتراح، الذي يهدف منح رؤساء ونواب رؤساء مجالس الامة جواز كالذي يحصل عليه الوزراء، ولم يختص مجلسا معينا، بل شمل كل رؤساء ونواب رؤساء المجالس السابقين والقادمين، علما بان عددهم قليل جدا، ولا يتجاوز اصابع الايدي، اذا اخذنا في عين الاعتبار ان معظمهم لديه هذه الجوازات، باعتبار ان اغلبهم كانوا وزراء سابقين، فقد يستفيد من الاقتراح ثلاثة او اربعة منهم لم يتم توزيرهم بالماضي ومن حقهم التمتع بهذه الميزة اذا كانت لديهم الرغبة في ذلك، بعد الموافقة على الاقتراح.

ونوه الشايع بان الاقتراح تم تقديمه منذ اكثر من شهرين ولكن اللجنة التشريعية ناقشته ووافقت عليه امس "امس الاول"، لذا اقتضى التنويه، متمنيا على الجميع تحري الدقة قبل توجيه اللوم والعتب.

 

×