النائبان التميمي والدويسان يتقدمان رسميا بطلب لاستجواب الوزير الأذينة

تقدم النائبان عبدالله التميمي وفيصل الدويسان اليوم رسميا الى الامانة العامة لمجلس الامة بطلب لاستجواب وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة من محور واحد وفقا للمادة (100) من الدستور.

وتنص المادة المذكورة على انه "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".

وذكر النائبان التميمي والدويسان في طلب الاستجواب ان محوره يتعلق بما اسمياه "المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الجبهة الداخلية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وانتهاك الدستور".

واكد المستجوبان في صحيفة الاستجواب انه إيمانا منا بالمسؤولية تجاه الوطن ونهوضا بمسؤولياتنا كممثلين للأمة وانطلاقا من الدستور الذي نص في الباب الثاني منه وتحت عنوان (المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي) على ضرورة الكفالة والعدالة والحرية وعلى التراحم ووجوب أن تصون الدولة تلك الدعامات حيث جاءت المادة (7) منه بالنص على انه (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) كما نصت المادة (8) على أنه (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين) وتناول الباب الثالث من الدستور الحقوق والحريات فقررت المادة (29) منه على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).

وجاءت المادة (35) منه لتؤكد على أن (حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب) وحيث ان تلك المواد بما تحمله من مبادئ ومضامين قد انتهكت وبشكل همجي وأن معتقدات وأموال المواطنين قد تعرضت للاعتداء في تحد صارخ لدولة القانون.

وعليه فإننا نتقدم باستجوابنا هذا استنادا على المادة (100) من الدستور والتي تنص على أن (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)، وعلى المادة (101) من الدستور والتي تنص على (كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب مقدم من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة)، واستنادا على ذلك كله فإننا نتقدم باستجوابنا هذا والمكون من محور واحد وهو:

محور الاستجواب:
• المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الجبهة الداخلية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وانتهاك الدستور.

1- في يوم الجمعة الموافق 15/11/2013م قام جهاز البلدية بالتعدي على خيم وأكشاك مخصصة للمراسم الحسينية ولضيافة مرتادي الحسينيات وهي المرخصة حتى تاريخ 20/11/2013م والتي كانت ضمن سياق الترتيبات المعتادة في شهر محرم الحرام وإحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وحفيد رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، وإتلافها ومصادرتها، بأسلوب استفزازي وتعسفي دون سابق انذار أو سند قانوني، وعلى نحو يساهم في تكريس البعد الطائفي ما يمثل انتهاكا ومساسا بالمعتقدات وبحرية ممارسة الشعائر الدينية.

2- قام جهاز البلدية في ذات اليوم بإتلاف أموال مملوكة للغير ومستوفاة لكافة الشروط القانونية وفي اعتداء صارخ على أموال المواطنين أضفى عليه الدستور صفة الحرمة وعلى معتقداتهم وحرياتهم في ممارسة الشعائر الدينية التي كفلها الدستور.

3- لقد استخدم وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية وللاسف الشديد قراراته العشوائية وغير المسؤولة، فسارع الى أهدار احكام الدستور ونصوص القانون وقواعد العدالة والتراحم واحترام حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وتبني أسلوب تعسفي مليء بالاستفزاز ودون أي سابق أنذار وأوعز لموظفيه للقيام بعمل سيئ أحدث شرخا بالوحدة الوطنية واستفز مشاعر غالبية الشعب الكويتي من المعتدلين والوطنيين وأرضى القلة القليلة من الذين لايؤمنون بحرية المعتقدات الدينية والشعائر التي كفلها الدستور وكل ذلك على حساب وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية والمواطنة الحقة.

4- عوضا عن أن يقوم الوزير بتحقيق الانجازات والآمال التي ينتظرها الشعب الكويتي بتطبيق القانون من خلال هذا الجهاز المهم والحيوي بالمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز روح المواطنة بين أفراد المجتمع الكويتي وترسيخ الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية اتجه الى تقويض الدستور ومبادئه ومفهوم دولة القانون، عندما قامت بلدية الكويت وبأوامر من الوزير المعني بانتهاك مبادئ القانون وعدم الالتزام باللوائح والنظم المنصوص عليها بالترخيص الممنوح وهو ما يعد انحرافا بتطبيق القانون على من يملك ذلك الترخيص وترك المخالفات والتجاوزات الصارخة بشتى أنحاء البلاد.

وهنا ومن منطلق المسؤولية التي أقسمنا عليها قبل تولي أعمالنا ووفقا للمادة (91) من الدستور بعد أن حزنا على ثقة أهل الكويت وتحملنا وزر المسؤولية ومايفرض علينا ديننا الحنيف من وجوب أداء الامانة كامله على وجه الاخلاص دون محاباة أو تراخي أو تأخير لقوله سبحانه (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) سورة الاحزاب (73)، وللحفاظ على تماسك الجبه الداخلية وحماية الوحدة الوطنية التي تعد ركيزة من ركائز هذا الوطن وأسس تطوره وتقدمه وتلاحم هذا الشعب مع قيادته الذي سطره الاباء والأجداد الى يومنا هذا.

ومن مبدأ نبذ الشقاق والخلاف ونشر لغة وثقافة المحبة والتسامح واحترام المعتقدات وكفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية ولجم كل دعوات الفتنة والانقسام، ومنع الاستفزاز الطائفي الذي يطرأ على أهل الكويت ولعدم السماح للأجندات التي لا تعي أهمية المعتقدات الدينية من ضعفاء النفوس وكل ما سبق نتقدم بهذا الاستجواب لوزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون البلدية.

من جانبه قال النائب فيصل الدويسان فليتحمل وزير البلدية المسؤولية السياسية عند مخالفة القانون، مضيفاً ولتعلم الحكومة أننا لن نتوقف عن استخدام ادواتنا الدستورية التي كفلها لنا القانون في محاسبة أعضائها، ولتواجه الاستجواب دون هروب أو إحالة فالشعب الكويتي لم يعد يتحمل اخطاء الحكومة.

وأضاف الدويسان في تصريح صحافي له بعد تقدمه رسمياً بطلب استجواب وزير البلدية المهندس سالم الاذينة على خلفية أحداث إزالة المخيمات الحسينية، "ولا يهمنا التهديد بحل المجلس فوجودنا كنواب لنصرة الشعب الكويتي ولمحاسبة الحكومة ولن نكون انبطاحيين نخشى علي كراسينا.

 

×