النائب العدساني: هل الاستجواب "مينيو مطعم" ليحذف المحورين؟

استغرب النائب رياض العدساني موقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة الثلاثاء وعدم تمكينه من الصعود للمنصة وتفنيد محوري استجوابه لرئيس مجلس الوزراء بعيدا عن دستوريتهما، كون أن الغانم كان له موقف سابق في استجواب رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد.

وقال العدساني في تصريح صحافي اليوم، ردا على الغانم "انه ذكر ان استجوابي الثاني لرئيس مجلس الوزراء عبارة عن مقدمة استجوابي الاول وهو امر عار عن الصحة"، موضحا ان مقدمة استجوابه الاول عبارة عن صفحتين اما الاستجواب الثاني فهو سبع صفحات بعد اضافة الاستيضاحات والجداول وتطرقت فيه الى الصحة والبطالة واستاد جابر والاغذية المسرطنة وتجار الاقامات والغاء صفقة الداو وابطال المجلس ومحطة الزور والاستثمارات الخارجية والخطوط الجوية والتأمينات.

وأضاف العدساني انه دمج محاور استجوابه الاول في محور واحد لاستجوابه الجديد "وذلك بسبب هروب الحكومة من المسؤولية وكي لا تكون حجة لمجلس الأمة بان الاستجواب دستوري او غير دستوري" مؤكدا ان استجوابيه الاول والثاني لرئيس الوزراء دستوريان.

واستغرب موقف رئيس مجلس الأمة قائلا "احب ان اذكر الاخ مرزوق الغانم انه بتاريخ 14/11/2011 عندما تم توجيه استجواب لرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد، قال (يفترض ان يمكن النائب من صعود المنصة)، وأبدى وجهة نظره، وكان على رئيس مجلس الوزراء ان يوضح عدم دستورية الاستجواب الموجه اليه، وبناء عليه يبني النائب قراره على ما تم طرحه اثناء الاستجواب".

وبين العدساني انه كان بامكانه الصعود للمنصة بعد حذف محوري استجوابه الا انه اثر عدم كسر اي مادة للدستور واللائحة الداخلية وعمل سابقة برلمانية.

واوضح انه فصل استجواب وزير الاسكان لاعطائه القضية حجمها الطبيعي، مؤكدا انه اذا اعتذر رئيس الوزراء عن الاجابة عن اي قضية في الاستجواب الموجه إليه فانه سيستمر في تقديم الاستجوابات، وان دور الرقابة اليوم اهم من التشريع فلا تنمية في ظل الفساد التي ارتفعت مؤشراته.

وقال العدساني: "لا يصعد رئيس الوزراء ليأتي بكلام انشائي بل ليأتي بحلول لكل قضية في الاستجواب المقدم إليه"، منتقدا طلب رئيس الوزراء حذف محوري الاستجواب: "هل هو منيو مطعم؟ فالاصل ان يصعد رئيس الوزراء للمنصة وان يقنع النواب بأن المحاور غير دستورية".

وبين ان استناد الرئيس الغانم للمادتين 81 و84 من اللائحة الداخلية بشأن شطب الاستجواب غير صحيح، مطالبا مجلس الامة بتفعيل دوره الرقابي "ومن يخش المساءلة فعليه التقدم باستقالته، ومن يقبل بالمسؤولية يقبل بالمساءلة لذلك لا حصانة لرئيس الوزراء ووزرائه".

وبين العدساني ان توجه باستجوابه الثاني لرئيس الوزراء عندما رأى النواب يحمونه ورفع غالبيتهم شعار (الا الرئيس)، مشيدا ببعض النواب على "موقفهم البطولي والرجولي".

وبسؤاله عن دمج استجوابه مع استجواب النائبة صفاء الهاشم لرئيس الوزراء قال: "لا املك هذا الامر لانه يعود لطلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس استنادا الى المادة 137 من اللائحة الداخلية".

 

×