نواب لوزير الصحة: الغاء قرار نقل د. كفاية أو الأدوات الدستورية

تفاعل عدد من النواب مع حادث قرار وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بنقل د. كفاية ملك الى مستشفى الأمراض السارية من المستشفى الأميري.

وقال النائب راكان النصف في موقعه  على تويتر "ان صحت الانباء عن معاقبة د. كفاية لأداءها واجبها فهذا خطأ فادح وعلى وزير الصحة الغاء قراره فورا او مواجهة ادواتنا الدستورية".

من جهته، قال النائب د. عبدالكريم الكندري إذا لم يتراجع وزير الصحة عن القرار التعسفي بحق د.كفاية عبدالملك سأستخدم كافة الأدوات الدستورية دون إستثناء اتجاه الوزير.
أما النائب محمد طنا فأعلن أنه سيوجه سؤالا برلمانيا لوزير الصحة عن موضوع الدكتورة كفاية عبدالملك، مشيرا الى أنه على الوزير توضيح المسألة وإرجاع الحق لأصحابه ولن نقبل بظلم أحد.

فيما أعلن النائب د. حسين القويعان أنه سيضيف قضية د. كفاية الى محور الفساد الإداري في استجوابه لوزير الصحة الذي قدمه أمس الأحد.

من جهته اكد النائب طلال الجلال ان القرار الذي اتخذه وزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بنقل رئيسة قسم العناية المركزة في المستشفى الاميري الدكتورة كفاية عبد الملك الى مستشفى الامراض السارية بسبب رفضها التمييز بين المرضى هو قرار تعسفي، ويعد حلقه من مسلسل التخبط الذي تعيشه وزارة الصحة.

وقال الجلال في تصريح صحفي ان ما قامت به الدكتورة كفاية عبدالملك برفضها التمييز بين المرضى تستحق عليه الشكر والتكريم وليس توقيع عقوبة جزائية، مطالبا الوزير محمد العبدالله بالتراجع عن قراره، لأن الرجوع الى الحق فضيلة.

وشدد الجلال على أن وزير الصحة لا يحق له التدخل الفني في عمل الأطباء، ويجب ان يملك المسؤول قراره، خصوصا وانه هو من سيحاسب في حال وقوع الخطأ.

وبين الجلال ان الدولة وفق الدستور معنية بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتلقي العلاج هو حق أصيل لكل إنسان دون النظر لعرقه أو توجهاته السياسية أو لوضعه الإجتماعي والمادي ومهنة الطب هي مهنة إنسانية لاتعرف أسماء المرضى بل معاناتهم فقط، وهذا هو ما طبقته الدكتورة كفاية عبدالملك خير تطبيق.

وفي نهاية تصريحه حذر الجلال وزير الصحة من اتباع سياسة كسب ولاء بعض النواب بهدف عبور محطة الاستجواب، على حساب المرضى، ومن محاولات تسييس القطاع الصحي، مؤكدا انه سيتابع قضية الدكتورة كفاية عبدالملك حتى النهاية.

 

×