الرئيس الغانم: سيتم تحديد جلسات خاصة لبعض القوانين المهمة والعاجلة

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تسلم الامانة العامة للمجلس صحيفة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله الصباح بصفته مضيفا انه ابلغ الوزير المعني بذلك على ان يدرج الاستجواب في جلسة 12 نوفمبر المقبل.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين اليوم ان من حق النواب استخدام ادواتهم الدستورية بما فيها الاستجوابات مشددا على ان استخدام هذا الحق لم يعطل اعمال النواب ولا اللجان البرلمانية وفريق الاولويات والذين يتطلعون الى تحقيق طموحات المواطنين من خلال العمل الدؤوب.

واوضح ان ترتيب اولويات السلطتين من قبل الفريق النيابي برئاسة النائب علي العمير يمضي بشكل سليم ووفق ما هو مخطط لها معربا عن شكره وتقديره لجهود الفريق "الذي نامل ان ينهي اعماله قبل جلسة مجلس الامة المقبلة" ولرؤساء واعضاء اللجان البرلمانية الذين يعكفون على مناقشة الاقتراحات النيابية .

واضاف انه سيتم تحديد جدول زمني للاولويات التي يتم توزيعها على جلسات المجلس العادية فيما سيتم تحديد جلسات خاصة لبعض القوانين والقضايا المهمة والعاجلة.

وقال ان الاستجوابات حق دستوري ومهما كان عدد الاستجوابات فان هذا لن يقلل من اصرار النواب ورغبتهم في ممارسة اعمالهم البرلمانية مؤكدا انه لم يلمس احباطا لدى اي من النواب بسبب الاستجوابات بل لاحظ حماسا تنفيذيا وعدنا به المواطنين الذين يتطلعون الى الانجاز.

واضاف "ان النائب هو من يحدد توقيت ومادة الاستجواب ويبقى الحكم للنواب بعد قراءته ومناقشته والاستماع الى الطرفين النائب المستجوب والوزير المستجوب".

وقال "انا اقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة وما اقوم به كرئيس للمجلس هو تطبيق اللائحة بحذافيرها في كل الامور وسأدير الجلسات طبقا للائحة الداخلية ولا اخوض في نوايا النواب " مضيفا "امامي استجوابان تم تقديمهما وادراجهما على جدول الاعمال واذا ما تم تقديم استجواب ثالث او رابع فساتخذ الاجراء اللائحي ذاته" .

وافاد بان ما استجد هو عدم تاثر عمل النواب بتقديم الاستجوابين "فكلنا نسعى لتحقيق طموحات المواطنين وهذا لا يحدث بالتصريحات فقط بل بالعمل الدؤوب".
وعن توجه الحكومة للتعامل مع الاستجوابات قال ان هذا الامر "يرجع الى الحكومة نفسها اما دوري فهو تطبيق اللائحة بحذافيرها وهذا ما حصل عبر ادراج الاستجوابين في جلسة 12 نوفمبر".

واكد انه لم يبلغ باي موقف حكومي حيال الاستجوابين لافتا الى انه حسب اللائحة فان الحكومة هي المعنية بإعلان موقفها داخل القاعة وفي الجلسة المخصصة لمناقشة الاستجواب.

وعن ردود افعال النواب على برنامج عمل الحكومة ذكر ان للخطاب الاميري وبرنامج الحكومة جلسات عدة لمناقشتها داخل القاعة ومن حق كل النواب ابداء ارائهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم.

وحول لقائه واعضاء مكتب المجلس سمو امير البلاد اليوم قال ان هذا لقاء بروتوكولي تشرفنا فيه بلقاء سمو الامير وكان نقاشنا حول مختلف الامور.