النائب قويعان يتقدم رسميا بطلب لاستجواب وزير الصحة بصفته من ثلاثة محاور

تقدم النائب حسين قويعان المطيري رسميا الى الامانة العامة لمجلس الامة بطلب لاستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور.

وتنص المادة المذكورة في الدستور على انه "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".

ويتضمن طلب الاستجواب ثلاثة محاور اولها يتعلق بما اسماه النائب المستجوب "الاخلال بالمشاريع الحيوية لوزارة الصحة" فيما يشير المحور الثاني الى "الفساد المالي والاداري".

اما المحور الثالث فيتطرق الى ما أسماه "الاهمال المتعمد للوزارة والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية".

وشدد النائب الدكتور حسين القويعان على ان اللجنة الصحية البرلمانية مسلوبة الصلاحية، وان "الحكومة قامت بالاستحواذ عليها من خلال انتخابات اللجان ولم يكن بوسعي طرح الموضوعات التي جاءت في استجوابي في اللجنة على محمل الجدية، ولا ابرئ وزيرة التنمية الدكتورة رولا دشتي من التدخل السافر والمباشر في عمل اللجنة"، مضيفا ان وزارة الصحة المريضة لن تصلح امورها الا الرقابة خاصة بعد استبعادي عمليا من اللجنة الصحية.

وقال القويعان في مؤتمر صحافي عقده اليوم بعد تقديمه استجوابا لوزير الصحة الشيخ محمدالعبدالله: "انني لم اقدم الاستجواب مباشرة وانما تدرجت اذ اجتمعت بوزير الصحة وبينت له بعض اوجه الخلل وحاولت تاليا الالتقاء به ولم يكن موجودا في مكتبه، والوزير لا يهتم بالاجتماعات وهو دائما يماطل ويسوف ولا يأخذ الامور بالجدية الكافية وعموما وجهت للوزير العديد من الاسئلة البرلمانية ولم يأت اي رد، وجميع الوزراء يتحملون مسؤولية تأخير الرد على الاسئلة".

وطالب القويعان رئيس الوزراء والوزراء بعدم التهاون مع الاسئلة التي يوجهها النواب، "وان لم تردوا علينا فسنحول الاسئلة البرلمانية نفسها الى استجواب".

وقال "اننا نريد اصلاح الخلل في وزارة الصحة ولكن عندما نكون امام وزير لا يعلم عن وزارته شيئا وامامنا اشخاص يتجولون في شوارعنا وهم مصابون بالايدز هنا احمل وزير الصحة مسؤوليته الوطنية والقانونية وعليه اتخاذ اجراء خلال 48 ساعة ضد الوافدين الذين يحملون مرض الايدز فاما ان يحجر عليهم صحيا او يبعدهم عن البلاد".

واعلن القويعان انه ينسق مع اي نائب شريف يرى وجود تهاون في صحة المواطنين وضرورة الوقوف مع الاستجواب، اما اين سيذهب في استجوابه، "فذلك يعتمد على رد الوزير على محاوري".

 

×