النائب الحويلة: حملة ناطر بيت تعد نموذجا مشرفا للعمل الشعبي

دعا النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة الى سرعة إيجاد حلول عملية لحل القضية الإسكانية التي باتت تؤرق الأسر الكويتية وتهددها بعدم الاستقرار الاجتماعي نتيجة الانتظار لسنوات طويلة لحين الحصول على حق الرعاية السكنية من الدولة رغم ما تتمتع به الكويت من وفرات مالية سنويا.

وقال الحويلة في تصريح صحافي ان  حملة "ناطر بيت " تعد نموذجا مشرفا للعمل المدني الشعبي الذي يتبنى القضية الإسكانية سواء من خلال الفعاليات او تقديم المقترحات العملية التي لو طبقت لأدت الى التخفيف من حدة الأزمة الإسكانية، مشيرا الى انه سيتبنى مقترحات الحملة فيما يتعلق بخارطة الطريق التي قدمتها لحل أزمة الاسكان، متمنيا على الحكومة العمل بهذه المقترحات بأسرع وقت ممكن.

وأشار الى ان الهدف الأساسي وفق خارطة طريق الحملة والذي يتبناه هو توزيع ما لا يقل عن 12 الف وحدة سكنية سنوياً مما يساعد في تغطية الطلبات السنوي التي تقدر بأكثر من 8 الاف طلب سنوي. وتساعد الوحدات الإضافية الموزعة في التقليل من لائحة الانتظار مما يساهم بانخفاض اسعار العقار بشكل معقول، مشيرا الى انه سيتبنى التشريعات التي تحقق هذا الهدف على حل الازمة.

وذكر الحويلة ان المقترحات التشريعية المقدمة من حملة ناطر بيت وسيتبناها ابرزها تشريع قوانين بتأسيس شركات التطوير العقارية وإعطائها صفة الاستعجال مما يساهم بتخطي العقبات البيروقراطية مما يساهم في توزيع الاراضي بشكل اسرع.

وتابع وهناك جانب تشريعي اخر يساعد في رفع تكلفة احتكار الاراضي الفضاء. وهو مطبق في دول أخرى مثل مصر. وهو قانون يغرم ملاك الاراضي نسب متزايدة في حال عدم تطويرها مما يفرض ضغط مالي يساعد في بناء الاراضي بسرعة. ويحمي المواطنين من احتكار الشركات العقارية للأراضي لفترة طويلة. ويجب ان يبدأ حساب الضريبة من اول سنة وتزيد حتى تصبح قيمة الضريبة اكثر من قيمة الأرض بعد 3 سنوات ويضطر المالك لتسليم الأرض للدولة بعد فشله في تطويرها. ونفس القانون يجب ان يطبق على الجميع من مواطنين وشركات حتى لا يتم التحايل عن طريق نقل ملكيات الاراضي من الشركات الى المواطنين كما هو حاصل الآن.

وزاد الحويلة وللحد من ارتفاع أسعار العقار السكني الذي وصل لمستويات خيالية، يجب فرض ضرائب على البيوت التي تبلغ قيمتها اكثر من 250 الف دينار. وأصحاب هذه البيوت يعتبرون مليونيرات بالدولار. لذلك لن يضر المليونير دفع ضرائب بمعدل 5٪ بشكل سنوي حسب سعر البيت بالسوق، وهذا القانون يساعد في استقرار الأسعار بسبب اضطرار ملاك البيوت الغالية الى بيع بيوتهم في حال عدم قدرتهم على دفع ضريبة البيوت.

وأشار الحويلة الى ضرورة ان تقدم الحكومة لمجلس الامة  تقارير دورية عن المشاريع الإسكانية وبيان الخطة المستهدفة موزعة زمنيا وبيان ما تم إنجازه وما لم يتم وأسباب عدم الإنجاز ومحاسبة المقصرين لافتا الى انه ويجب ان توفر الحكومة جدول زمني لتوزيع اراضي بشكل سنوي.

 

×