نواب: تكرار جرائم القتل في المجمعات ظاهرة خطيرة تُظهر قصور أداء الاجهزة الامنية

أشاد النائب د.محمد الحويلة برجال الامن على جهودهم وسرعة ملاحقة وضبط المتهمين في واقعة قتل أحد المواطنين في مجمع "مارينا كرسنت" مساء الخميس الماضي، مطالباً الحكومة  باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المجمعات للحد من ظاهرة العنف بين الشباب والتي ادت الى وقوع ضحايا مثلما حدث في احدى المجمعات في السالمية مساء الخميس وذلك بعد عدة اشهر من جريمة الافنيوز مما يدل على عدم اتخاذاجراءات ملموسة جادة وفعالة تجاه هذا الملف.

ودعا الحويلة في تصريح له الى مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن وذلك عن طريق تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية والشرطية ، وزيادة عدد افراد الامن، وتوفير الامكانيات المادية للنهوض بالمستوى الأمني وإدخال الأجهزة الأمنية الحديثة ورسم استراتيجية منظومة أمنية متكاملة لمكافحة الجريمة وضرب أوكارها في مختلف مناطق الكويت، والاستفادة من الثورة المعلوماتية في العالم من خلال توظيف تطبيقاتها التكنولوجية المتقدمة في عمل الأجهزة الأمنية المختلفة، وانتقوم الجهات المعنية برعاية الشباب بوضع خطة شاملة قابلة للتنفيذ لمتابعة مشاكل الشباب المعاصرة ومحاولة حلها على ان تتولى الجهات مسؤولية توعية الشباب واشراكهم في اتخاذ القرار.

وقال الحويله طرأ في الآونة الاخيرة انتشار ملحوظ لظاهرة سلبية تتمثل بالعنف بين أوساط الشباب في المجتمع الكويتي، سواء في المنزل أو المدرسة ليتعدى ذلك الى الاماكن العامة، ما بات يشكل هاجسا مؤرقا على مختلف المستويات، خصوصا بالنسبة للاسر والمتخصصين تربويا واجتماعيا ونفسيا، فعلى الحكومة وضع استراتيجية وطنية للشباب، ودعم منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجالات التقارب والتوافق الاجتماعي في التنمية ومحاربة التطرف ودورها الذي لا يقل عن دور الدولة وحث الشباب على المشاركة فيه، بالاضافة الى العمل على تغيير مناهج التعليم لتصبح معتمدة على الفهم والتفكير النقدي والعقلاني لمواجهة التطرف.

وشدد على أهمية تطبيق القانون على الجميع ليعم العدل والأمان، وايجاد وظائف للشباب وفق ما يتطلبه السوق وبما يتلاءم مع شهاداتهم الجامعية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، واستثمار المناسبات الوطنية والاقليمية والعالمية من أجل ترسيخ مفهوم الأمن الوطني وضرورة التوعية الوقائية لتحقيق الأمن بكافة أشكاله للقضاء على الجريمة، وان تقوم الجهات المعنية برعاية الشباب بوضع خطة شاملة قابلة للتنفيذ لمتابعة مشاكل الشباب المعاصرة ومحاولة حلها على ان تتولى الجهات مسؤولية توعية الشباب واشراكهم في اتخاذ القرار.

من جانبه دعا النائب حمدان العازمي وزارة الداخلية بمختلف قياداتها الى تكثيف الجهود من أجل منع  جرائم القتل والتي بدات تزداد خلال الاونة الاخيره وامام مرئ الجميع مثل جريمة المارينا والتي ذهب ضحيتها شاب، محذرا من تكرار مثل هذه الجرائم في المجمعات التجارية والتي تؤدي لترويع المجتمع الكويتي الامن وبث الذعر بين افراد المجتمع

ووصف العازمي جرائم القتل في المجمعات بـ" الظاهرة الخطيرة" والتي تثير العديد من الأسئلة حول وجود ودور الأجهزة الأمنية في المجمعات التجارية، مشددا على اهمية ان يتواجد رجال الامن بكامل انضباطهم وهيبتهم في اماكن التجمعات والاسواق والشوارع والميادين الكويتية لفرض الأمن ومنع الجريمة قبل وقوعها، فالدور الامثل لرجال الداخلية هو فرض الامن ومنع الجريمة وليس اكتشاف الجاني بعد حدوث الجريمة.

وطالب العازمي الحكومة فرض عقوبات للمجمعات التجارية التي تقصر في اجراءات حفظ السلامة ويجب اشتراط وجود اجهزة الكشف عن الالات الحادة، مستغرباً من استخدام السكاكين بالمجمعات التجارية كاداة للجرائم فكيف يتم ادخال هذه السكاكين.

وقال العازمي "يجب ان يكون هناك تعاون بين الجهات الحكومية لوضع خطة مترامية الاطراف لمحاربة ظاهرة الجرائم ووضع تعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لمحاربة معدل الجرائم وفق دراسات واحصائيات معتمدة"، مقدماً التعازي لاسرة الشاب الذي قتل في مجمع "المارينا" ونسأل المولى في حفظ امن الكويت.

ومن جهة أخرى حمل النائب عبدالله التميمي وزارة الداخلية جريمة مجمع المارينا التي وقعت وراح  ضحيتها شاب كويتي في مقتبل العمر وذلك لتقصيرها في الحفاظ على الامن بالمجمعات التجارية والأسواق وعدم أخذها الدروس والعبر من جريمة الافنيوز.

وقال أن قيادات الداخلية يقومون بعملهم منذ سنوات طويلة لكنهم لايتقنون سد الثغرات الامنية التي تتسبب في وقوع الجرائم الكبرى التي تؤدي لازهاق أرواح الضحايا رغم أن كافة العامليين في القطاع الامني يتلقون دورات مكثفة في مكافحة الجرائم وهذا لايجوز في بلد أصبحت الجريمة تمثل ظاهره تدق ناقوس الخطر في المجتمع الكويتي الامن.

وأضاف التميمي أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية باتت مسؤوليته كبيرة لمعالجة القصور في أداء الاجهزة الامنية، وتأهيل قياديها على منع وقوع تلك الجرائم قبل حدوثها وتأسيس ثقافة الانذار المبكر لدى أجهزة الداخلية.

وهاجم التميمي ادارات المجمعات التجارية لعدم قدرتها على حفظ النظام والامن عبر القصور الواضح في اداء حفظ الامن لديهم ونقص اعداد السيكوريتي  وكاميرات المراقبة، مطالباً الجهات المعنية بضرورة وضع شرط توفير نقطة أمن من الداخلية ضمن شروط الترخيص بجانب اشتراط اعداد كبيرة لقسم الامن في اي مجمع، وعزا أسرة الشاب المغدور جمال العنزي قائلاً أن فقدانه الم قلوبنا وأحزن أنفسنا فعظم الله لكم الاجر وإنا لله وإنا اليه راجعون.