الرئيس الغانم: الغالبية الساحقة من النواب تركز على الانجاز للمواطن

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس وأعضاء البرلمان تهدف الى تلمس العمل على أرض الواقع اختصارا للدورة المستندية في توجيه الأسئلة البرلمانية والرد عليها من الاجهزة التنفيذية للدولة.

وأكد الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم استئناف هذه الزيارات يوم الخميس المقبل بزيارة مشروع مستشفى جابر ومشروع طريقي الجهراء وجمال عبدالناصر التي تشرف عليها وزارة الاشغال العامة.

ووجه في هذا السياق التحية لكل فرق العمل بمشروع جامعة الشدادية ومبنى الكليات التطبيقية التي شملتها الزيارة التفقدية لعدد من النواب الاسبوع الماضي.

واعرب عن الفخر مع كافة المشاركين في هذه الزيارة لمشاهدة الشباب وهم يعملون في هذه المشاريع مضيفا ان "هؤلاء الشباب من الكويتيين وغير الكويتيين يعملون على قدم وساق على مشاريع بهذه الضخامة ومن واجبنا بعد الاستماع لمشاكلهم ان نعمل على تذليل اي عقبات تشريعية قد تواجههم".

وعن مدى صحة وجود توجه نيابي بأن تكون الاولوية التي سيحددونها لدور الانعقاد المقبل هي القضية الاسكانية قال الغانم "لا اخفيكم ان كثير من النواب طلبوا بأن تكون القضية الاسكانية والبعض طلب قضايا اخرى كأولوية".

واستدرك بالقول ان "هذا الامر نقرره خلال اجتماع النواب التشاوري يوم الثلاثاء المقبل مبدئيا والاعتماد يأتي بعد انعقاد المجلس".

وأكد الغانم ان "الغالبية الساحقة" من النواب في هذا المجلس تركز على الانجاز للمواطن والعديد منهم ابدى هذا الرأي مشيرا الى ان القرار في تحديد الاولوية سيعلن بعد الاجتماع التشاوري.

واوضح ان ردود الفعل "الممتازة والمنقطعة النظير" حول نتائج استطلاع الرأي شكل لرئيس المجلس والنواب دافعا اضافيا "للاستمرار في هذا النهج" مؤكدا ان معرفة رأي المواطن يشكل اهمية كبيرة لدى الغالبية الساحقة من اعضاء المجلس.

وردا على سؤال حول التباطؤ في تنفيذ بعض المشاريع التنموية في البلاد افاد الغانم بأنها عبارة عن مجموعة من المشاكل "منها تقصير من الجانب الحكومي وبعض المعوقات في الدورة المستندية وكيفية توفير العمالة الكافية لمثل هذه المشاريع وكيفية التخلص منها بعد انجازها".

واضاف ان المشاكل التي تعوق المشاريع ايضا "اقامة المشاريع بالتوازي مع الطرق التي تؤدي الى هذه المشاريع وتأثيرها على الازدحام المروري" مبينا ان الكثير من هذه الملاحظات أخذت بعين الاعتبار سواء في الجانب التشريعي او في الجانب الرقابي.

 

 

×