الرئيس الغانم: حق التقاضي مكفول وسأؤيد رفع الحصانة عن نفسي

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في رده على سؤال عن موقفه من القضية التي رفعتها بشأنه النائبة صفاء الهاشم أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن وفق نص المادة 166 من الدستور، وهو يؤيد هذا الحق ويشجعه لانه "الاسلوب الامثل لمن يعتقد انه تعرض لظلم او اساءة، فالمحاكم عنوان الحقيقة"، كاشفا في الوقت ذاته انه سيؤيد طلب رفع الحصانة عن نفسه متى ما قدم هذا الطلب على خلفية هذه القضية.

وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم: "بداية اود ان اتوجه بالتهئئة لكافة ابناء الشعب الكويتي بصفة عامة والى اسرة المخطوف المواطن الكويتي احمد الكندري على عودته سالما معافى بعد تجربته المريرة في الفلبين كما اوجه رسالة اعزاز واحترام لـ 58 الف معلم توجهوا يوم امس للمدارس استعدادا لاستقبال ابنائنا الطلبة في العام الدراسي الجديد الذي نتمنى لهم التوفيق به فالتعليم هو حجز الزاوية في العملية التنموية باي بلد".

وتابع الغانم: "كما اود ان اوضح انه في المؤتمر الصحافي الاسبوع المقبل باذن الله سيتم تقديم شرح تفصيلي لنتائج استطلاع رأي المواطنين حول اولوياتهم".

وبسؤال عن موقفه من القضية التي رفعتها النائبة صفاء الهاشم بحقه وهل هناك احتمالات لاجراء تسوية لها وحلها وديا خاصة انها قد تكون سابقة لطلب رفع الحصانة عن رئيس مجلس الامة، قال الغانم "اولا ليكن واضحا ان حق التقاضي مكفول لكل مواطن وفق المادة 166 من الدستور وانا اعتقد ان الاسلوب الامثل لمن يعتقد انه تعرض لظلم او اساءة هو التوجه للقضاء وليس استعمال اي اساليب اخرى فهذا حق دستوري اصيل ونحن نشجع ونؤيد هذا الحق فاحكام المحاكم هي عنوان الحقيقة".

وبسؤاله عن موقفه من طلب رفع الحصانة عنه في حال قدم الطلب خاصة ان مواقفه السابقة من هذه الطلبات كانت تأييدها، وما اذا كان سيتخذ نفس المواقف السابقة، قال الغانم: بالتأكيد سأؤيد رفعها عني.

وبسؤاله عن الاستعدادات الحكومية لخطة الطوارئ واحتمالية التراخي في تطبيقها او التراجع عنها خاصة في ظل تراجع احتمالات ضرب نظام الاسد في سورية، وما اذا كان المجلس التمس هذا الامر من الحكومة ام لا، قال الغانم: "لا اعتقد ان هناك اي تقليل من الاستعداد المحلي لاحتمال اي عمل عسكري في المنطقة فانا والكثير من النواب نتابع عن قرب الاستعداد الحكومي ولا نرى اي تقليل من هذه الاستعدادات فالوضع معقد وكثير من الامور تسير بوتيرة متسارعة ومتغيرة ولا نعلم اتجاهاتها، لكننا كنواب معنيون بطمأنة المواطن الكويتي والحفاظ على سلامته وعدم تأثره بالحدث وتحقيق امنه الغذائي والقومي ونسأل الله تعالى ان يقينا شر اي ضربة مقبلة في المنطقة".

وعن موعد لقاء وزارة الخارجية الكويتية باعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، كشف الغانم انه حسب معلوماته من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد انه سيلتقي بأعضاء اللجنة فور عودته من المهمة الرسمية في الولايات المتحدة الاميركية بصحبة صاحب السمو امير البلاد.

وأوضح الغانم انه "بناء على الاجتماع المثمر الذي عقد بين اعضاء السلطتين حول مناقشة الاستعدادات الحكومية فان جميع النواب يتابعون الاجراءات الحكومية" مشيدا بدور اعضاء مجلس الامة لما يقومون به من استعدادات تحضيرية لدور الانعقاد المقبل خاصة ان لديهم "اي النواب" الكثير من الافكار والاعمال التي ستنعكس ايجابا على المواطن.

ولفت الغانم الى ان معظم اللجان البرلمانية ارسلت اولوياتها "وعندما يتم الانتهاء من استطلاع رأي المواطنين ووصول بعض الاراء من بعض الجهات المختصة الاخرى سيتم عقد لقاء تشاوري مع النواب لاطلاعهم على تقارير اللجان ونتائج الاستطلاعات تمهيدا لاعداد الاولويات بشكل كامل لدور الانعقاد المقبل"، لافتا الى انه "متى ما اردنا تحقيق شيء ملموس لابد ان يكون هناك تركيز على القضايا المهمة ونتعامل معها بواقعية ووضوح خاصة اننا لا نملك عصا سحرية تنجز كافة القضايا بفترة زمنية وجيزة وحل القضايا لا يتم فقط بالتشريعات او التصريحات وانما يتم عندما يستشعر المواطن انها حلت بالفعل".

وبسؤاله عن برنامج عمل الحكومة وما اذا كان وصل للمجلس ام لا قال الغانم "لم يصل برنامج عمل الحكومة حتى الان وحسب معلوماتي فانه سيصل الينا قبل بداية دور الانعقاد المقبل".

وعن طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية والاجراءات التي اتخذت بحقها او طلبات عقد جلسات طارئة، قال الغانم ان "اي طلب يقدم سيتم التعامل معه وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وبالتالي لا يمكن استقبال طلب قبل بداية دور الانعقاد لعقد جلسة طارئة الا مهمورا بتوقيع 33 نائبا وهذا لم يحصل حتى الان وهناك طلبات قدمت من قبل عشرة نواب سيتم عرضها بداية دور الانعقاد المقبل ويبقى لكل نائب رأيه وللحكومة رأيها حسب اللائحة والدستور وليتأكد ويعلم الجميع انه داخل قاعة عبدالله السالم لدينا دستور ولائحة وخارجها لدينا قضاء يفصل".

وعن موقفه من الهجوم الاعلامي المثار ضده خلال هذه الايام، وما اذا كان سيلجأ للقضاء ازاء هذا الهجوم، قال الغانم: "اللجوء للقضاء حق دستوري اصيل احتفظ به لنفسي وارجو ان تكون الاسئلة منصبة على ما يهم المواطن فهذا موضوع عادي جدا".