النائب الصالح: اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الأسرة جاءت مخالفة للقانون

قال النائب خليل الصالح ان إقرار قانون صندوق الاسرة معالجة آنية لمشكلة المتعثرين لتغطي شريحة كبيرة من اصل 340 الف مقترض، وليس لتقديم حل جذري لها، موضحا ان اللائحة التنفيذية جاءت مخالفة لذلك، وظلمت من اقترض من بعض البنوك التقليدية التي تحولت الى اسلامية من الشمول بالقانون.

وبين الصالح في تصريح له ان "المقترح الذي تقدم به في المجلس المبطل لمعالجة اشكالية المقترضين من تاريخ 31/3/2008 حتى تاريخ ضبط اسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، عرض على عدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين الذين اكدوا انه المعالجة الانجح لهذه المشكلة حتى وان استغرق تطبيقه سنوات".

وأوضح ان القانون ينص على فتح كافة ملفات المقترضين، سواء كانت قروضهم مقسطة او استهلاكية والتعرف على ما تم تسديده، وحجم الفوائد المضاعفة التي تحملها المقترض من تاريخ السداد وحتى العمل بالقانون، لافتا الى ان أي بنك تثبت مخالفته بتجاوز حجم الفوائد التي كان معمولا بها في تلك الفترة والتي لا يتجاوز الاستقطاع فيها 50 في المئة من الراتب يعاقب باسترجاع هذه الفوائد للمواطن، حتى وان اغلق مديونيته بالكامل.

واشار الى انه رغم ان العمل بهذا القانون يتطلب فترة زمنية طويلة لفتح جميع الملفات والتي قد تستغرق سنوات، فانه سيضمن حق المقترض ولن يكلف المال العام ديناراً واحدا، وسيحقق العدالة بحيث يسترجع من تضاعفت فوائده ما دفعه.

 

×