التعليمية البرلمانية: الاتفاق مع "التربية" حول قانون انشاء الجامعات الحكومية

أعلن رئيس اللجنة التعليمية د. محمد الحويلة أن اللجنة حددت ضمن اولوياتها قانون انشاء الجامعات الحكومية وقانون تنظيم العمل في المدارس الخاصة.

وأوضح الحويلة عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف وعدد من قيادات الوزارتين حول العديد من القضايا وأولويات اللجنة والوزارة انه تم الاتفاق على بعض الاولويات منها قانون انشاء الجامعات الحكومية وقانون تنظيم العمل في المدارس الخاصة.

وتابع: "ناقشنا كذلك خطة الوزارة واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث اطلعنا على الخطة وكافة الاستعدادات التي اتخذت ومدى الجاهزية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لدعم العملية التعليمية".

واشار الحويلة الى انه تمت مناقشة "القضايا العالقة" التي تحتاج إلى معالجة ومنها تطوير المنظومة التعليمية، مبينا أن الوزير الحجرف أكد أن هناك برنامجا متكاملا لتطوير التعليم وكيفية تحويل بيئة التعلم الى بيئة جاذبة والاخذ بكافة الافكار والتصورات التي أبداها اعضاء اللجنة بهذا الخصوص.

وقال الحويلة: "تطرقنا الى دعم الفصول الدراسية بكافة المستلزمات وتطوير قدرات المعلم ليمكنه أداء رسالته والكثير من الملاحظات حول عمل المدارس الخاصة وعدم التزام بعضها بجودة ومعايير التعليم وتفعيل الاشراف والمراقبة للوزارة فيما يضمن تقديم جودة عالية".

وأضاف الحويلة: "اننا ناقشنا في الاجتماع مشاكل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وما يدور حول اداء الادارة والتقصير الكبير في عدم تعيين اعضاء هيئة التدريس من الكوادر الكويتية وعدم تسكين الوظائف الاشرافية في الهيئة"، مشيرا إلى ان "الاعضاء اكدوا أهمية اعادة النظر في خطة الابتعاث للمساهمة في توفير عدد أكبر من المقاعد الدراسية لابنائنا خريجي الثانوية العامة من خلال دعم المكاتب الثقافية في الخارج بكل ما تحتاجه من كوادر بشرية لتتمكن من توجيه الطلبة الدارسين في الخارج التوجيه السليم".

وشدد الحويلة على أهمية معالجة مشكلة تصديق الشهادات والاعتراف من الجامعات، لافتا إلى ان هذه القضية تمت مناقشتها مع الوزير لايجاد المعالجة السريعة والحاسمة من قبل وزارة التعليم العالي لايقاف تفاقمها.

وأوضح ان الحجرف وعد اللجنة في الاجتماع المقبل الأحد بعرض البرنامج المتكامل لتطوير التعليم وما يحققه من أهداف للنهوض بالمنظومة التعليمية لقطاع التعليم العام.

وقال الحويلة ان اللجنة ناقشت مع الوزير الحجرف مشكلة "حملة الدكتوراه" مؤكدا ان حل هذه المشكلة يجعل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي تحت مجهر اللجنة التعليمية من خلال اللائحة التنفيذية لخلق فرص عمل لحملة هذه الشهادات ما يساهم في معالجة نسب القبول.

وبين ان اللجنة ستكثف اجتماعاتها لوضع الحلول وتحديد اولوياتها لافتا إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة تقديم كل ما لديها من دراسات ومشاريع ليتسنى لها وضعها ضمن الاولويات والتعجيل بدراسة هذه المشاريع لتكون جاهزة في دور الانعقاد المقبل.

من جهته، ذكر عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب اسامة الطاحوس عقب انتهاء اجتماع اللجنة مع وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف أن "اللقاء كان جيدا وتبين ان هناك مشكلات تراكمية وتطرق اليها الوزير".

واكد الطاحوس في تصريح صحافي ان "اكبر خطر سيداهم الوزير هو رفع نسبة القبول في الجامعات ولن نقبل به"، مضيفا "تناقشنا ايضا حول مستقبل جامعة جابر وآلية القبول فيها ونحن بصدد اجراء تعديلات على القانون".

وأوضح ان "الوزير الحجرف ابدى تعاوناً في ما يخص تصديق الشهادات، حيث سيجتمع معنا الاحد المقبل لمناقشة الأولويات وأن اللجنة التعليمية ستجتمع اسبوعيا".

وفي سؤال صحافي عن قراره مساءلة الوزير الحجرف قال ان "الاستجواب مازال قائما لانه لا تزال عقبات الاستجواب قائمة وأعتقد ان الوزير سيسعى الى تجاوز هذه العقبات مستقبلا".

وعن احالة القياديين الى التقاعد قال ان "الوزير وعد بمناقشة هذا الامر في الاجتماع المقبل"، لافتا الى انه "اذا تعدى القيادي 35 سنة فلن يستثنى نهائيا".

وعن طلبة جامعة دلمون البحرينية بين ان "الوزير وعد بحل هذه الاشكالية، وأبلغته انني مستعد للسفر معه بوفد للبحرين لحل هذه القضية".

 

×