النائب الصانع: سأتدرج في المساءلة السياسية لوزراء التجارة والمالية والنفط

وجه امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع ثلاث رسائل سياسية لكل من وزراء المالية والتجارة والنفط من منطلق التدرج في تفعيل المساءلة السياسية تتعلق بتجاوزات مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمثبتة في تقارير ديوان المحاسبة والاستيلاء على اموال صغار المستثمرين وعدم قيام هيئة سوق المال بدورها ازاء التداولات الوهمية التي ادت لذلك واخيرا محاسبة المتسببين في الغرامة الباهظة التي تكبدتها البلاد نتيجة فسخ عقد "كي داو" كاشفا عن انه سيعيد تقديم طلب تكليف لجنة الشؤون التشريعية بتقصي الحقائق حول ملف تجاوزات التأمينات الاجتماعية وعقد جلسة خاصة لمناقشة عقد السداد كيميكال.

وقال الصانع في تصريح صحافي اليوم: "وجهت 3 رسائل تحذيرية الى ثلاثة وزراء من منطلق التدرج في المساءلة السياسية والزمالة والنصح خاصة بعد ان طفح الكيل لدى المواطن ونحن من نمثله"، مشيرا الى ان الرسالة الاولى وجهها الى وزير التجارة أنس الصالح واكد خلالها ان ما يحدث لصغار المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية امر لا يمكن السكوت عنه نتيجة استغلال كبار المستثمرين والشركات لاي ازمة اقليمية على مرأى ومسمع هيئة سوق المال.

وأوضح الصانع ان ضوابط الحوكمة ومبادئ الشفافية اصبحت حبرا على ورق ولا تطبق الى الحد الذي وصل الى اغتيال حقوق صغار المستثمرين والاستيلاء على مدخراتهم بصورة رسمية مقننة من خلال التداولات الوهمية التي تقوم بها الشركات الكبرى، مبينا ان "هذا تحذير لوزير التجارة الذي يجب ان يقوم بدوره المطلوب منه خاصة ان ما تقوم به هيئة سوق المال امر لا يمكن السكوت عنه".

وتابع الصانع: "اما الرسالة الثانية فأوجهها الى وزير المالية الشيخ سالم الصباح واقول له لديك تركة ثقيلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتجاوزات ثابتة فيها ولا تحتاج الى جهد كبير وبمجرد فتح تقارير ديوان المحاسبة ستجدها"، مشددا على "ضرورة فتح هذا الملف الذي سأجدد تقديم تشكيل لجنة تقصي الحقائق ضمن لجنة الشؤون التشريعية للوقوف على التجاوزات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية المتعلقة بتعارض المصالح خاصة ان مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفي نفس الوقت هو رئيس الصناديق الاستثمارية ورئيس بنك وشركات والمكتب الاستثماري ولا اعلم اين مبدأ الحوكمة وضوابطها!".

وأضاف الصانع ان "الرسالة الاخيرة أوجهها الى وزير النفط مصطفى الشمالي حول ملف عقد الشراكة الكويتية بين شركة البتروكيماويات الكويتية وشركة الداوكيميكال العالمية المعروف بعقد شراكة (الكي داو) التي نؤكد اننا سنفتح ملفها ويكون هناك جلسة خاصة لمناقشتها"، لافتا الى انه "رغم ان الوزير الحالي للنفط لا علاقة له بهذا العقد والغرامة التي ترتبت عنها فسخه فإننا نؤكد ان نطالب بمحاسبة المتسبب فيه كونه المسؤول سياسيا امامنا عن ذلك وعليه ان يحدد المتسببين او انه يملك الجرأة ويقول لنا ان هذا العقد لم يكن به خطأ ونحن عندها سنتصرف".

 

×