مواطنون يعلنون ترشحهم لانتخابات "امة 2013" ابرزهم الزلزلة

أكد النائب السابق د.يوسف الزلزلة بعد أن أعلن عن ترشحه لخوض الانتخابات القادمة أمة 2013 عن الدائرة الولى أن المواطنون الحريصون على مصلحة الوطن سيفزعون لانتخاب الكفاءات التي تضع نصب أعينها المصلحة العامة وتسعى للقضاء على الفساد.

وقال الزلزلة في تصريح له أن الإنتخابات ستكون في أجواء غير عادية حيث الصيف الحار و في نهار شهر رمضان المبارك شهر الصيام ولكن كل ذلك لن يمنع المواطنين من الفزعة لوطنهم حيث ستبين هذه الانتخابات التي تقام في أجواء شديدة الحرارة معدن الكويتيين الأصيل من خلال مشاركتهم في الانتخابات، لافتا إلى أن جميع المواطنين يرغبون لبلدهم الأفضل و الأحسن .

وتوقع الزلزلة أن يسارع المواطنون إلى صناديق الإقتراع تلبية لنداء الوطن و الأمير فهم بمواطنتهم الحقة يريدون اعطاء أفضل الصور للعالم أنهم شعب يريد الخير و الرخاء و الاستقرار لبلدهم الكويت فلا حر الصيف يجعلهم يتقاعسون عن أداء واجبهم و لا تعب الصيام يقعدهم عن رفعة شأن بلدهم فهنيئا لنا بالكويت و أهلها.

من جانبه أعلن الناشط السياسي عبدالله الكندري خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة في الدائرة الرابعة، مؤكدا أن قرار مشاركته يأتي اتساقا مع موقف أبناء الدائرة وبعد مشاورتهم، وبدعم من العائلة التي رأت خوضه الانتخابات في الدائرة الرابعة.

وشدد الكندري في تصريح له، على أن مشاركته تأتي احتراما لدولة القانون والمؤسسات وقبوله للحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن الخيار الافضل للتعبير عن الرأي وإصلاح أوضاع المجتمع يكون عن طريق مجلس الأمة، معتبرا أن محاولات البعض العودة إلى الشارع مرة أخرى لا طائل من ورائها بعد تحصين مرسوم الصوت الواحد، وأن هذه المحاولات تعد تعديا على جميع سلطات البلاد، ومحاولة من المعارضة لفرض رأيها بقوة الشارع وهو ما لن يلقى قبولا لدى أبناء الكويت بعد أن أعلن أغلبيته إذعانه لحكم القضء العاجل.

وطالب الحكومة بضرورة تنفيذ ما جاء في حكم المحكمة الدستورية، وان تكون جميع الاجراءات القادمة وفق القانون وخالية من المخالفات الدستورية، حتى لا تتكرر أزمة إبطال مجلس الأمة مرة اخرى، مؤكدا أن تكون الانتخابات فريدة من نوعها من حيث الاقبال على الترشح والمشاركة، خاصة بعد إعلان أغلب الكتل الرئيسية والعائلات والقبائل مشاركتها في الانتخابات.

وتوقع الكندري أن تشهد الفترة المقبلة استقرارا سياسيا ينعكس على المواطن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ترسيخ هذا الاستقرار يحتاج إلى شخصيات مميزة بآداء مميز، وقوانين وتشريعات محددة ومنظمة، وبرامج انتخابية واضحة المعالم، لتواكب الكويت التطور والتنمية المنشودة.

ومن جهته أعلن النائب المبطل فيصل الكندري خوضه انتخابات مجلس الأمة 2013، مشيرا إلى أن خدمة الوطن والمواطن تتطلب من الجميع التضافر لتقديم كل الخبرات التي من الممكن أن تطوق الوطن بقارب النجاة.

وأشار الكندري إلى أن المشكلات الأساسية التي من شأنها النهوض بالوطن لا تزال قائمة رغم الاجتهاد من كل الكتل السياسية والنواب السابقين في المجلس المبطل لسن التشريعات اللازمة، غير أن الوقت لا يسعف دائما في صدور القوانين التي تؤدي لرفاهية المواطنين وتطور الوطن.

وبين أن عمله السياسي لن يتوقف إلا حد تقديم الاقتراحات فقط أو المشاركة في الندوات والإدلاء بالتصريحات أو تشكيل الكتل،  إنما يبرهن ذلك واقعا من خلال تقديم التشريعات اللازمة لإنهاء قضايا عالقة للمرأة الكويتية وللشباب ولصحة المواطنين ولإنهاء أزمات الإسكان ولرفاه المواطن ولتقديم الخدمة المميزة لكل من تطئ قدمه أرض الكويت، بالإضافة إلى إنهاء القضية الأكثر جدلا وتكسبا وهي قضية البدون.

وأوضح أنه سيستمر في الحفاظ على نهج المحافظة على صحة المواطن في المقام بالأول عبر تقديم وتحسين الخدمات الطبية له،  بالإضافة إلى ملاحقة الفساد المستشري في وزارة الصحة والمحسوبية التي تفشت في الفترة الاخيرة وكذلك مروجي وتجار الأغذية الفاسدة، وكذلك العمل على محاربة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي في القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، فضلا عن تقديم الخدمات اللازمة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي سواء بالتسهيلات الممكنة لتوظيف أبناءها أو حصولهم على سكن ملائم وتجنيس المستحقين منهم.

كما أعلن مرشح الدائرة الخامسة بندر خالد المكراد ترشحه في الدائرة الخامسة تحت شعار "الكويت أولا وأخيرا".

وقال المكراد بعد أن قطعت المحكمة الدستورية الجدل حول مشروعية الصوت الواحد وقامت بتحصينه واستجابة لتوجيهات سمو الأمير وحثه على المشاركة في الانتخابات المستجدة ومساهمة في الاصلاح السياسي والدفع بعجلة التنمية وتحقيق تطلعات المواطن الكويتي وحل مشكلاته العالقة، مؤكدا أن ترشحه جاء بعد التشاور مع أهالي المنطقة وحث الكثيرين على خوض العملية الإنتخابية لعضوية مجلس الامة 2013.

وأضاف أن برنامجه الإنتخابي قائم علي عدة مبادئ ومنطلقات منها  المساهمة في تكريس دولة المؤسسات عبر احترام الدستور وتطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وتسخير كل الامكانات لتوفير الرفاه والاستقرار للمواطن الكويتي والاهتمام بشرائح الشباب وتهيئة كافة السبل لتأهيلهم علميا ومعرفبا وثقافيا وتمكينهم من تسلم الوظائف القيادية.

وتعزيز دور المرأة في بناء المجتمع عن طريق تذليل العقبات التي تعترضها وتهيئة بيئة تحفيزية دائمة لها والاهتمام بالخدمات التعليمية والصحية والاسكانية وتطوير البنية التحتية وتحديث المنظومات الادارية والمالية والفنية في الجهاز التنفيذي وتبني برامج توعوية إعلامية ودينية وثقافية تعزز مفاهيم الوحدة الوطنية والولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة.

تطوير الجهاز القضائي ومنحه استقلاليته المالية والإدارية ليقوم بدوره على أكمل وجه ودعم الكفاءات الوطنية في كافة المجالات وتشجيعها من خلال استحداث جهاز وطني معني بذوي الخبرات والتخصصات النادرة.

والمحافظة على الأمن الوطني وصيانته داخليا وخارجيا والعمل على تشجيع استحداث المراكز البحثية الاستراتيجية ووحدات دعم القرار السياسي، وأخيرا الاهتمام بمؤسسات المجتمع المدني ومنحها سقف أعلى من الاهتمام والرعاية ماديا ومعنويا لتقوم بدورها في البناء الحضاري للمجتمع.

كما صرح رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية السابق م. مشعل المخانجي - ردا على الأنباء الواردة أخيرا بنيته الترشح لعضوية مجلس الامة - بأن القرار مرهون بما تسفر عنه المشاورات مع أبناء القبيلة وناخبي الدائرة الاولى، مؤكدا التزامه بالنهج الإصلاحي والمصلحة العامة والرقي بالعمل التشريعي.

وقال إنه يتطلع في حال ترشحه لمجلس الأمة إلى إنهاء حقبة مريرة من المشاحنات السياسية بين السلطتين، والتي تسببت في إحداث فجوة كبيرة بين التشريع والتنفيذ انعكست سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات التنموية، مبينا أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيا بمجريات الاحداث والظروف المحيطة للتخلص من أدران الماضي والنهوض من جديد لبناء كويت المستقبل.

وأشار إلى ان الكويت بحاجة إلى ضمائر حية تعمل بكل إخلاص وتفان من أجل الوصول بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة على جميع المستويات، وبث الروح من جديد في المشروعات لإحداث نقلة عصرية شعارها التنمية الحقيقية بعيدا عن المزايدات الانتخابية والوعود البراقة الزائفة التي تذهب أدراج الرياح مع أول ظهور علني للمرشح بعد فوزه.

وأوضح م. المخانجي أن الفجوة الكبيرة بين المواطن والنائب في الفترة الأخيرة بسبب عدم التطابق والتوافق بين الوعود والواقع فرضت أجواء من عدم الثقة واليأس والإحباط في نفوس المواطنين الذين يعولون كثيرا على أعضاء مجلس الأمة في تشريع ما يسهم في تحقيق الرفاهية والرخاء على جميع الصعد.

وبين أننا نسعى لخلق أجواء من التعاون والتنسيق المشترك والبناء بين السلطتين لتنعم الكويت من جديد بربيع تنموي فاعل يسمو بالبلاد وينتشلها من الوضع المتقهقر والمتراجع الذي وصلت إليه بفعل التجاذبات والتناحرات القائمة، التي أدت إلى انحدار مستوى الخطاب السياسي المحلي، وإحداث فوضى زعزعت من الاستقرار والنسيج الوطني.

كما اعلن المرشح السباق في الدائرة الاولى مبارك سليمان اطراد ترشيحه للانتخابات في الدائرة ذاتها تلبية لدعوة سمو الامير لجميع ابناء الكويت المشاركة في هذه الانتخابات التي اعتبرها اطراد" مصيرية لانها تأتي في ظل ظروف اقليمية بالغة الحساسية تتطلب من الجميع العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية اولا والنهوض بالعمل التنموي الذي لاقى عقبات وعراقيل عديدة طوال المرحلة الماضية".

وقال اطراد "شعارنا في الحملة هذه هو شعارنا  ذاته في الحملة السابقة "الكويت اولا" لان لا انتماء يتقدم على انتمائنا لوطننا، والتي في ظلها تذوب كل الولاءات الاخرى".

واضاف:" كما عاهدنا ابناء الدائرة في الماضي نجدد العهد اليوم اننا سنكون دائما في خدمة هذه الدائرة والكويت من اي موقع نعمل فيه"، وتمنى ان تكون"المنافسة شريفة وقائمة على الصدق في التعهدات التي يقطعها المرشحون على انفسهم في حملاتهم الانتخابية لان الناس ملت الوعود الزائفة".

من جانبه أكد عضو تكتل 'مجموعة ٦٢' اللواء فالح مهاوش أن الكويت تحتاج إلى فزعة أهلها من أجل تنمية حقيقية في ظل تحقيق الاستقرار والأمن والأمان ، وكل ذلك لن يتحقق إلا من خلال مشاركة مسؤولة في الانتخابات ، والمشاركة المسؤولة ليست فقط في الذهاب إلى لجان الاقتراع بل في الاختيار السليم الذي يعتمد على معايير الكفاءة .

وقال مهاوش في مؤتمر  الإعلان عن ترشحه ، أن حكم المحكمة الدستورية جاء عادلا بكل المقاييس، ويجب على الجميع الامتثال به وعدم محاولة التشكيك فيه والادعاء الباطل بأنه سياسي، مادحا توجه المحكمة ببسط رقابتها علي حالة الضرورة والتنبه الي محاولات البعض الالتفاف علي مضامينه لخلط الاوراق.

وأشار إلى ان الحكومة بجهازها الاستشاري يتحملون مسؤولية الخطأ في مرسوم الضرورة الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات الذي ابطلته المحكمة ولكن من المبالغ فيه القول ان الحكومة تعمدت ذلك حيث أن هذا الخلل جاء نتيجة ضعف واستعجال الحكومة وجهازها الاستشاري .

وأكد مهاوش أن البلد تحتاج إلى نفضة حقيقية في كل مرافقها ، للتخلص من كل ما هو سيء وترسيخ آلية جديدة قائمة على الإصلاح، حيث مل الناس كل مظاهر الفساد المتفشية ، من واسطة ومحسوبية وسرقة مال عام وغيرها من أمور يعاني منها المواطن منذ عشرات السنين.

ورأى أن الناس تتغنى الآن باسم اللواء عبد الفتاح العلي ، لأنه رجل إصلاحي استطاع في فترة بسيطة تحريك المياه الراكدة وعمل نفضة في الشوارع قضت على الكثير من المشاكل لافتا إلى أن البلد بحاجة إلى توربينات عاملة وليس مناظر تجلس على كراسي ، وكأن كل دورها ينحصر في الاستقبالات وحفلات التكريم ، مشددا أن جميع الخدمات تدنت والسبب التقاعس الحكومي .

وأشار إلى أهمية أن تتضافر جهود جميع المواطنين من أجل كويت الغد كويت المستقبل ، منوها بأن بداية التطوير هو إعادة هيكلة جميع الأجهزة الحكومية مع الاحتفاظ بالكفاءات والقول للكراسي التي تجلس على كراسي مشكورين ما قصرتوا ، أما سراق المال العام منهم فيجب محاسبتهم وتغليظ العقوبات ضدهم لأنهم السبب في كل مشاكل المواطنين.

ونوه بأن الكويت شهدت خلال ال١٠ سنوات الأخيرة حالة من عدم الاستقرار السياسي ما تسبب في زيادة الانحدار ، لافتا إلى أن الصوت الواحد يعتبر السفينة التي من الممكن أن تنقذ البلد إذا نجح البحارة في رسم خارطة طريق للبلد واستطاعت الحكومة تنفيذ استراتيجية واضحة للنهوض بالبلد.

وتطرق مهاوش إلى تقارير ديوان المحاسبة التي تدين كثير من المسؤولين والتي تكاد تنطق يا حكومة حاسبي هؤلاء لكن المؤسف أن الحكومة لا تحاسب أحد والدليل أن توصيات لجان التحقيق تحفظ في الأدراج لتكتمل منظومة الفساد.

وطالب مهاوش أن يتم تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد وأن يكون لها حق الضبطية القضائية حتى يتم تحجيم الفساد وقطع أذرعه التي امتدت في جميع الجهات الحكومية.

وأعلن أنه سيخوض هذه الانتخابات وكله أمل في المشاركة في منظومة الإصلاح من أجل شعب الكويت، لافتا إلى أنه سيكون دوما وأبدا مع كل صاحب قضية عادلة، وأنه سيعمل على مكافحة الفساد ورقي وتطوير هذا الوطن ، داعيا الناس للمشاركة لاستكمال المسيرة بعد تحصين الصوت الواحد.

وتمنى من الشعب الكويتي اليقظة والمساهمة بالمشاركة المسؤولة في الانتخابات في اكمال المسيرة لبناء الوطن دون احباط اوتقاعس لانتخاب مجلس قوي يدافع عن الوحدة الوطنية التي تتعرض لابشع الاخطار هذه الايام، موضحا أن ما مرت به البلاد قد كشف للمواطنين حقيقة الكثيرين، لذلك فعليهم واجب وطني يحتم عليهم الذهاب إلى صناديق الاقتراع والاختيار السليم إذا كانوا يرغبون في الإصلاح والتطوير.

وأشار إلى مرسوم الدعوة للانتخابات، لافتا إلى أنه ليس هناك ضرورة إلى تعديل وقت الاقتراع كما يطالب البعض، خاصة أن هناك سابقة مماثلة حيث أقيمت الانتخابات في رمضان وكان ذلك في انتخابات تكميلية لمجلس الأمة، ولم يتم تعديل وقت الاقتراع، مشددا على ضرورة الالتزام بقانون الانتخابات بإقامة الاقتراع من ٨ صباحا إلى ٨ مساء ويكون الفرز بعد ذلك ليلا.

وطالب الحكومة بدراسة الأمور جيدا حتى لا تقع في المحظور وتتسبب في أخطاء إجرائية تربك البلاد وتعيد الوضع السياسي إلى نقطة الصفر، فالناس ملت عدم الاستقرار السياسي الذي تسبب في شل عجلة التنمية.

 

×