مجلس الأمة: اقرار هيئة الاتصالات وعلاوة الأولاد وغدا زيادة بدل الايجار

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على قانون المعاملات الالكترونية بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 44 عضوا ورفض عضو واحد فيما امتنع اربعة اعضاء من التصويت عليه.

وافادت المذكرة الايضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بان اعداد القانون جاء دعما لمسيرة البلاد في التنمية الشاملة ودفعا للتطوير والتحديث لكل مجالات الحياة فيها على ان تواكب هذا التطور المتعاظم في وسائل الاتصالات الالكترونية للاستفادة في المعاملات التجارية وغيرها الامر الذي اقتضى اعداد تشريع ينظم هذه المعاملات ويضع لها القواعد والضوابط المناسبة.

ويتكون القانون من 46 مادة موزعة على سبعة فصول حيث تضمن الفصل الاول تعريف بعض المصطلحات الفنية في القانون وينظم الفصل الثاني الاحكام العامة في سريان القانون والمعاملات التي تنطبق عليها احكامه والمجالات التي تنطبق عليها نصوصه التي تتعلق بالمستندات والتوقيعات الالكترونية.

ويختص الفصل الثالث بالمستند او السجل الالكتروني وينظم المشروع في الفصل الرابع التوقيع الالكتروني فيما يختص الفصل الخامس بالاحكام الخاصة بالاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الالكترونية.

وتناول الفصل السادس الاحكام المتعلقة بالدفع الالكتروني (سداد وتحويل النقود عن طريق الوسائل الالكترونية) فيما تناول الفصل السابع الخصوصية وحماية البيانات باعتبار انهما يمثلان جانبا مهما في بناء الثقة والائتمان في التعاملات الالكترونية.

وأحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الحكومة اقتراحا بقانون في شأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولته الثانية بعد ان ناقشه أمس ووافق عليه في مداولته الاولى. كما احال المجلس على الحكومة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن 82 مشروعا بقانون باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنوات (1999 2000) الى (2010 2011) وملاحظات ديوان المحاسبة عليها بعد الموافقة عليه باغلبية 38 عضوا.

ووافق المجلس على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة ومنها ضرورة العمل على تحديث وتطوير التشريعات واللوائح والقرارات والتعاميم والتعليمات المالية لتواكب المتطلبات والاحتياجات التي تتفق مع الواقع الحالي بما يحد من كثرة المخالفات التي قد ترتكبها الجهات الحكومية وبالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

ودعت التوصيات الى تفعيل دور وزارة المالية في متابعة الجهات الحكومية للعمل على دراسة الملاحظات واجراء التسويات والتصويبات اللازمة فيما يخص الارصدة المتراكمة بالحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية.

وأكدت التوصيات اهمية تفعيل دور المراقبين الماليين بوزارة المالية في الرقابة المسبقة على الجهات الحكومية للحد من المخالفات المالية ومظاهر الهدر والاسراف في الانفاق العام.

ودعت الى ان يتم تزويد لجنة الميزانيات البرلمانية بتقارير دورية من قبل المراقبين الماليين عن الجهات المشمولة برقابتهم للاطلاع عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها عند مناقشة الحسابات الختامية لتلك الجهات.

كما احال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الحكومة تقرير لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية بشأن تكليفها بالتحقيق في الترقيات الاخيرة التي تمت في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد مناقشته.

واوصت اللجنة في تقريرها بالغاء نظام الترقيات المعمول به واعتماد نظام جديد يعتمد كليا على حقائق وبيانات وخبرة الموظف دون تدخل الاراء الشخصية ويشمل عدد سنوات خبرة الموظف الاجمالية وعدد سنوات خبرته في وظيفته الحالية والتقييم السنوي له ومنح تميز لاصحاب الشهادات الدارسية العليا وعدم مفاضلة من يحملون وظائف تختلف في الوزن الوظيفي.

وتضمنت التوصيات الغاء التعميم رقم (20 لسنة 2012) الخاص بشركة نفط الكويت وما يترتب عليه من آثار وتشكيل لجان جديدة للمفاضلة لا يدخل من ضمن اعضائها من سبق وان قام بالمفاضلة السابقة وان يتم اجراء المفاضلة الجديدة على النظام المقترح للترقيات الجديد.

ونصت التوصيات على ان يتم اجراء المفاضلة الجديدة طبقا للبيانات التي تمت عليها المفاضلة السابقة وكما هي في تاريخ التعميم السابق في 27 ديسمبر 2012 واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط من الدخول بالمفاضلة ممن تم ذكرهم بالجداول المرفقة مع التقرير.

ودعت التوصيات الى حصر المفاضلة بالموظفين المتظلمين ومن تنطبق عليهم الشروط وحصر الترقيات المقبلة بالمتظلمين من التعميم المذكور حتى يتم تسكين جميعهم ومنح الاولوية في الترقيات لمن هم في نفس المستوى والوزن الوظيفي وحملة مسمى الاختصاصي.

دعا مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الحكومة الى اعداد مذكرة قانونية حول مدى دستورية وقانونية الاجراءات الحكومية في الاحالة القسرية للموظفين في المناصب الاشرافية ممن امضوا 30 عاما في الخدمة الى التقاعد.

جاء ذلك في توصيات تقدم بها عدد من النواب اثر الانتهاء من مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم (412) الصادر في يناير الماضي في شأن المناصب الاشرافية واحالة كل من بلغ 30 عاما أو أكثر في الخدمة الى التقاعد اضافة الى متقاعدي المطافي.

ودعت التوصيات الحكومة باعداد تقرير عن اجراءاتها بشأن الاحالة القسرية الى التقاعد مع بيان المبررات في ذلك وتقديمه الى مجلس الامة خلال ثلاثة اشهر اضافة الى منح الموظف في المناصب الاشرافية ممن امضى 30 عاما في الخدمة وسيحال الى التقاعد مكافأة نهاية خدمة تعادل 24 شهرا من راتبه الشامل والاخير.

كما دعت التوصيات الحكومة الى اعطاء من ستحيلهم الى التقاعد مهلة سنتين كمهلة نهائية قبل احالتهم فعليا الى التقاعد.

واوصى المجلس الحكومة باصدار قرار بمنح معاش استثنائي للرتب المنصوص عليها في القرار رقم 1362 من رجال الاطفاء الذين تقاعدوا في الفترة من 26 فبراير 1991 حتى 5 يونيو 2002 اسوة بزملائهم العسكريين.